إلى متى سيبقى "ثنائي الرئيس بري - حزب الله"، ومعهما "التيار الوطني الحر"، يتعاطون مع المغتربين وكأنهم "بقرة حلوب"؟ يستفيدون من طاقاتهم وأموالهم، وحين تُطرَح مسألة حقوقهم في المشاركة في الحياة الوطنية، من خلال وجودهم في مجلس النواب، أو من خلال دورهم في اختيار ممثليهم في المجلس، يُحرَمون من هذا الحق؟

عمليًا هذا ما يحصل اليوم، الحرب على حق المغتربين يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ "إسنادٍ" من "حزب الله"، وبـ "قبّة باط" من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، انطلاقًا من عدة خلفيات أبرزها أن انتخاب المغتربين يحقق التوازن المفقود في الداخل، خصوصًا أن "النفَس" الاغترابي لا يصب في مصلحة "الثنائي"، وبالأخص لا يصب في مصلحة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وهذا ما تؤكده الدراسات والإحصاءات والاستطلاعات.

ويكشف مصدر نيابي لـ "نداء الوطن" أن الرئيس بري يعتبر إقصاء المغتربين معركته الأساسية، وهو يتمسك بإقصائهم ولن يرضخ للمطالبات بإشراكهم، وفق التعديل المطروح، حتى لو كلفه ذلك تعطيل الجلسة، وفي حال الإقرار، تعطيل الانتخابات.

هرطقة "كوتا" النواب الستة

انطلاقًا من هذه الاعتبارات يقود الرئيس بري، باسمِ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، حملة "تهجير المغتربين انتخابيًا"، من خلال إلغاء حقهم في الانتخاب حيث هُم، ومن خلال تثبيت "كوتا النواب الستة"، وهي "أم الهرطقات"، بمعنى اللاعدالة بين المقيمين والمغتربين إذ كيف يحق للمقيمين انتخاب 128 نائبًا ، فيما يُحصَر حق المغتربين بانتخاب ستة نواب!

من هنا جاءت الدعوات إلى إلغاء الفصل 11 من قانون الانتخابات وهو الفصل الذي يستحدث النواب الستة في الاغتراب.

غياب المراسيم التطبيقية

خبير دستوري أوضح لـ "نداء الوطن" أن الفصل 11 غير قابل للتطبيق لأنه يفتقد إلى المراسيم التطبيقية، ويوضِح الخبير الدستوري أن الرئيس بري يخالف نظام المجلس من خلال عدم إدراجه هذا الملف على جدول الأعمال، وبإمكانه العودة عن هذه المخالفة من خلال إصدار ملحق لجدول الأعمال غدًا الجمعة.