رفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية آيوا وشركة استطلاعات رأي كانت وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية أيوا، متهما إياهما بالتدخل في الانتخابات.

وينظر إلى هذا التحرك، الذي تناقلته وسائل الإعلام الأميركية على نطاق واسع، الثلاثاء، على أنه أحدث طلقة تحذيرية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين مما قد يحدث في ظل ولاية ترامب الثانية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التسوية المفاجئة التي قامت بها مؤسسة إخبارية كبرى، وهي قناة "آيه بي سي" نيوز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي وافقت بموجبها على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير ضد المذيع ومقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس.

وفي مقابلة مع سياسي جمهوري في وقت سابق من هذا العام، أشار ستيفانوبولوس بشكل غير صحيح إلى إدانة ترامب بالاغتصاب في قضية في نيويورك تتعلق بالكاتبة إي جين كارول.

وفي الواقع، ثبتت مسؤولية ترامب في محاكمة مدنية بتهمة "الاعتداء الجنسي"، وقد حكمت المحكمة بأن ترامب مدين لكارول بمبلغ 88.3 مليون دولار في دعويين قضائيتين، وقد استأنفهما.

وأثارت التسوية التي قامت بها شبكة "آيه بي سي" انتقادات لاذعة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها، حيث رأى الكثيرون أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى التسوية، بسبب الحماية القوية لحرية التعبير في الدستور الأميركي بموجب التعديل الأول.