استحوذ احتفاظ إسرائيل ببعض المرتفعات الجنوبية باهتمام محلي وخارجي . ما استدعى اجتماعا رئاسيا في قصر بعبدا ضم الى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام اكد على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية وضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة التزاما بالمواثيق والشرعة الدولية وبقرارات الأمم المتحدة . وفي مقدمها الـ1701 . كما جدد التزام لبنان بهذا القرار بكافة مندرجاته . والتوجه الى مجلس الامن الدولي الذي اقر القرار لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة  الخروقات والزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية وفقا لما يقتضيه القرار الاممي .

في موازاة ذلك كانت صدرت مواقف عربية ودولية رافضة لاحتفاظ اسرائيل باراض لبنانية ابرزها عن الخارجيتين الأميركية والفرنسية إضافة لبيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام  اعتبر ان أي تأخير في عدم انسحاب القوات الإسرائيلية وفقا لتفاهم وقف الاعمال العدائية يشكل انتهاكا مستمرا للقرار 1701 في حين ان لبنان عازم على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع الى لبنان وهو يستحق الدعم الثابت في هذا المسعى .

وختم البيان: في نهاية المطاف يتعين على لبنان وإسرائيل ان يجعلا الحلول التي نص عليها التفاهم الذي تم التوصل اليه والقرار 1701حقيقة واقعة ، وذلك على جانبي الخط الأزرق . والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه .

العميد الركن المتقاعد خليل حلو يقول لـ"المركزية ": ان إسرائيل التي طالما رفضت تطبيق القرارات الدولية العام 1967العائدة لكل من مصر عقب احتلالها سيناء وسوريا اثر احتلالها للجولان ولاحقا القرار 425 الخاص بلبنان ليس من المستغرب ان تقدم اليوم على عدم تنفيذ القرار 1701الذي ينص على انسحابها الكامل من الأراضي الجنوبية التي احتلتها نتيجة الحرب التي شنتها على لبنان . السؤال في ظل المواقف العربية والدولية المستنكرة لبقائها في المرتفعات هو كيفية حمل تل ابيب على الانصياع . لا احد يملك الإجابة ،باعتبار انه غير راغب او غير قادر على فرض عقوبات على إسرائيل لالزامها بالتنفيذ . علما انها لا  تسجيب لاي هيئة او منظمة دولية بدليل رفضها وسخريتها من قرار المحكمة الدولية المدين لما ارتكبته من جرائم في غزة . تل ابيب لطالما اقنعت العالم بمواقفها الرافضة للإرادة الدولية وقرارات الأمم المتحدة . اليوم تتذرع بعدم بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها . هي تتطلع الى سحب سلاح حزب الله ليس في جنوب الليطاني انما في كل لبنان وتتذرع بذلك لبقائها في التلال الخمس وسواها من القرى التي دمرتها وتمنع اهاليها من العودة اليها .

ويختم لافتا الى ضرورة امساك لبنان بالأرض وبسط سيادته على كامل التراب اللبناني بما فيها الحدود مع سوريا.  هناك فرصة اليوم لذلك اكثر من أي يوم مضى كون حزب الله لم يعد راهنا معرقلا للمواقف  الحكومية كما في السابق ومن ثم التوجه الى الأمم المتحدة والدول الراعية للقرار 1701وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية القادرة وحدها على الزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان وفق التسوية التي رعتها في السابع والعشرين من تشرين الثاني العام 2024.