أورد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، في حديث لـ"النهار"، أنّ مصرف الإسكان قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى إمارة أبو ظبي للبحث في تجديد قرض كان قد استحصل عليه مصرف الإسكان عام 1993، من "صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي"، بموجب اتفاق مع الدولة اللبنانية ممثَّلة بمجلس الإنماء والإعمار، لدعم اللبنانيين محدودي الدخل في تأمين مسكن لائق بهم.

ويؤكّد حبيب أنّ "الجانب الإماراتي كان متجاوباً في ما يتعلّق بتجديد القرض، وطلب أن نقدّم طلباً لدراسته، وستتم في السياق مراجعة ملف قرضنا السابق".

الجديد بالذكر أنّ القرض السابق الذي استحصل عليه لبنان في 1993، تم تسديده بالكامل دون أي تأخير، (كما أنّ كل التزامات مصرف الإسكان تجاه البنك العربي تمت وجاري تسديدها)، و"كانت تجربة ناجحة في هذا الإطار، ما سيكون عاملاً إيجابياً إضافياً في تجديد القرض المطلوب"، وفق حبيب. ويضيف: "نحن سنستكمل الملف ونقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة اللبنانية ومع رئيس الحكومة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار لتقديم الطلب".

وبعد قرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" الكويتي، والذي سيبدأ نفاذه اعتباراً من حزيران 2024، يوضح حبيب: "رغبنا في أن نتواصل مع جهات عربية أخرى لبحث سبل التعاون، ولا شك في أنّ علاقة لبنان مع الإمارات ممتازة ونأمل خيراً، إذ هناك استعداد من الجهة المانحة للقرض، وهذا يدلّ على انفتاح من جانب الصناديق العربية تجاه لبنان. فبعد جمود طويل، كانت المبادرة الأولى في هذا الإطار من الصندوق العربي الذي وفر لمصرف الإسكان قرضاً بـ 50 مليون دينار كويتي، وهذه الخطوة وما سيليها من خطوات، تشكل مؤشراً إيجابياً كبيراً يحمل هدفاً إنسانياً ووطنياً بالدرجة الأولى".

وبحسب حبيب، عملياً، قرض صندوق أبو ظبي يشبه قرض الصندوق العربي لناحية أنّه قرض سكني مخصَّص لذوي الدخل المحدود.

وفي حين كانت قيمة قرض صندوق أبو ظبي 91 مليوناً و825 ألف درهم إماراتي (أي ما كان يعادل آنذاك قرابة 30 مليون دولار)، يشير حبيب إلى أنّ "عندما استحصلنا على القرض في العام 1993 كانت قيمة الدولار حينها أكثر من الدولار في العام الحالي. لكن أيضاً الأمر يعود إلى الموازنة التي تُقرّ للصناديق الاستثمارية، إذ إنّ السنة المالية في البلدان العربية تنتهي بتاريخ 31 آذار، لذا، سنحاول الاستفادة من موازنة العام 2024".