سئِم الشعب اللبناني البائس من البطاقات الخالية من الرصيد التي تَصدر عن الدولة، وآخرها بطاقة الدواء "المجانية" على حدّ وصف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، فبعد البطاقة التمويلية التي من المفترض أن تكون بديلاً لرفع الدعم في اتّجاه إراحة ما تبقّى من احتياطي إلزامي من العُملات الأجنبية، جاءت بطاقة وزارة الصّحة كأداة إلهاء للشعب الذي لا زال غير قادر على الحصول على الدواء أسوةً بسائر الحاجات اليومية والمنتجات الأساسية، التي من المُفترض أن تكون بديهية، لتبقى هذه الخطوة في خانة العراضات الإعلامية في زمن انحلال المؤسّسات وانهيار ما تبقّى من بلد.

في هذا السياق غرّد الوزير حسن مُبجّلاً بنفسه عبر حسابه على موقع تويتر كاتباً:" إطلاق البطاقة الدوائية للمواطنين مجانا ودون أي تكلفة على الدولة هو إنجاز علمي تقني يتيح لوزارة الصحة العامة تتبع سلسلة مراحل إمداد الدواء من أي مصنع في العالم وصولًا للمريض مع ضمان الجودة والسعر وتبديد الاحتكار الحصري ويعتبر تحول رقمي إحصائي يحاكي تحديات الأمن الصحي المنشود".

إنجاز حسن يأتي في وقتٍ داهم فيه مُستودعات مُحتكري الدواء حيث تم التعاطي معهم بطريقةٍ "سلسة" لأنهم محسوبين على تّياراتٍ وأحزابٍ سياسية مُتحكمة بأعناق اللبنانيين، وأخلي سبيلهم من دون اتّخاذ إجراءاتٍ عادلة بحقهم ولحق كل من هو بحاجةٍ للدواء "الموجود" المفقود.

من هذا المُنطلق بمن يمكن للناس أن تثق بأن يُشرف على حُسن سير هذه البطاقة؟ من داهم وأوقف وأطلق سراح المُحتكر؟