أصدر وزير الاقتصاد منصور بطيش تعميماً يطلب فيه من التجار ومزودي الخدمات وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وذلك تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.