الأربعاء 25 أيار 2022

8:17 ص

بطيّ صفحة الانتخابات أمامه ... القضاء ينتظر توقيع مرسوم التشكيلات بعد تعديله في 17 أيّار

المصدر: النهار
الكاتب: كلوديت سركيس

يسجّل للقضاة رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية دورهم اللافت في استكمال عملية نتائج فرز الأصوات في الانتخابات النيابية، ووصلهم الليل بالنهار وتكبّدهم مشقة المسافات الطويلة والبعيدة لإتمام واجباتهم تمهيداً لإصدار كل النتائج في أسرع وقت ممكن على طريقة عدّ الأصوات يدوياً بالنسبة إلى لجان القيد البدائية والممكننة بالنسبة إلى العليا، ما استدعى تنويه مجلس القضاء الأعلى بهذا الإنجاز في اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ما بقي من نتائج رسمية.

وحيّا المجلس القضاة في بيان أثنى فيه على "إثباتهم ومدى تشبّثهم بأحكام القانون وبإرادتهم الحرّة لتطبيقه، متجاوزين الظروف غير العادية التي عملوا فيها لغاية إصدار نتائج الانتخابات النيابية"، واعداً في الوقت نفسه "الشعب اللبناني بالمواظبة من دون كلل لاستكمال مسيرة الوصول الى تكريس دولة الحق والقانون ودولة القضاء العادل والمستقل".

وفي السياق، تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود من وزير الداخلية والبلديات كتاباً شكر عبره جهود القضاة وفيه: "بعد أن انتهت العملية الانتخابية العامة بنجاح يسرّني أن أتقدّم من جانبكم بالشكر والتهنئة ومن خلالكم لكل القضاة الذين شاركوا في هذه الانتخابات النيابية بكل جدارة ومسؤولية ولكل قضاة لبنان، وقد أكدوا حرص القضاء في تطبيق القانون بكل نزاهة وشفافية ووطنية الأمر الذي ساهم في تقدير المجتمعين المحلي والدولي. وإنني إذ أقدّر الجهود التي بذلتموها في متابعة عمل القضاة والسهر الطويل على إتمامه بدقة ونجاح رغم الصعوبات والتحدّيات، أتقدّم منكم حضرة الرئيس بقبول فائق الاحترام والمودّة".

وبطيّ صفحة الانتخابات النيابية أمامه، يتطلع القضاء إلى فك عقد تعوق عمله وفي مقدّمها تسيير العمل في كل غرف محكمة التمييز واستئناف عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل في قرارات ودعاوى المخاصمة في ملفّ انفجار المرفأ.

ووفق المعطيات فإن وزير المال أعاد في 12 أيار الجاري اقتراح مرسوم هذه التشكيلات على مجلس القضاء بعد أن كان الأخير أحاله على التوقيع في 23 آذار الماضي حيث وقعه وزير العدل هنري خوري في اليوم نفسه وأودع وزارة المال ليعيده إلى المجلس قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة حيث فور انتهائها عقد مجلس القضاء اجتماعاً في 17 أيار بإصرار من القاضي عبود وعدّل خلال جلسته اقتراح المرسوم بحصر رئاسة إحدى غرف محكمة التمييز بالقاضي أيمن عويدات بعد تقاعد القاضية رلى المصري وهي كانت سُمّيت لترؤس إحدى هيئتين في هذه الغرفة. وأحاله من جديد على وزير العدل الذي وقعه وأودع وزارة المال قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.

والاقتراح هو من المراسيم الجوالة للتوقيع من وزيري العدل والمال، فرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وبحسب مصادر قضائية فإن هذا النوع من المراسيم لا يستتبع اجتماعاً للحكومة التي تحوّلت الى تصريف أعمال، واستطراداً فإن الرئيس نجيب ميقاتي استثنى الملفّات التي على صلة بمصلحة الدولة العليا من قراره. فهل توقيع هذا المرسوم يندرج في هذا الاستثناء؟

يبقى الهمّ الاقتصادي مخيّماً على الجسم القضائي وتطلع مجلس القضاء إلى الوقوف إلى جانبه والحرص على تأمين استمرار هذه المؤسسة. وهو ينبري للتواصل مع الجهات المانحة على غرار الاتحاد الأوروبي وفرنسا لتأمين مساعدات لصندوق تعاضد القضاة. كما وجّه كتاباً في هذا المعنى إلى الرئيس ميقاتي لإمكان الإفادة من الصندوق الفرنسي السعودي المشترك من دون أن يتلقى أيّ جواب بعد.

ويشار إلى أن صندوق التعاضد كان قد استفاد قبل فترة من مساعدة تضامن من "القضاة العراقيين إلى قضاة كل لبنان" بلغت 300 ألف دولار نقداً. وفي هذا المجال، سبق أن اتخذ مجلس وزراء العدل العرب قراراً في صدد هذا النوع من الدعم ومتابعته منوطة بالوزير خوري.