كما ورد من مناقشات السراي  وبعجز وصل الى 7,59 %،  أقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد في القصر الجمهوري في بعبدا مشروع الموازنة واحاله الى مجلس النواب للتصديق عليه.

وزير المال علي حسن خليل لفت الى اننا امام تحوّل استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات مؤكدا ان اقرار الموازنة حصل تماما كما احيلت من السراي ولم يطرأ اي تعديل لا بالارقام ولا بالمواد.

وقال:"كنا أمام تحدِّ وهو أن نعمل على تخفيض نسبة العجز في الموازنة الى أقصى حد ممكن وفي الوقت نفسه إقرار إصلاحات بنيوية

واوضح ان هناك امورا كثيرة ستستكمل في الموازنات المقبلة وقرارات يجب ان تترجم نتائج ايجابية ومباشرة على المستوى المالي والاقتصادي.

وكشف خليل ان الانفاق وصل الى ٢٣٣٤٠ مليار ليرة و٢٥٠٠ مليار سلفة لدعم كهرباء لبنان والواردات 19 الفا و16 مليار ليرة مشيرا الى ان نسبة العجز بالمقارنة مع الناتج المحلي بلغت 7.59% وهو رقم مرضِ ومشجّع "ولم اسمع اعتراضا عليه على الاطلاق" ويعبّر عن التزام حقيقي حصل خلال النقاشات في الاسابيع الماضية ويعكس ارداة حقيقية عند الحكومة بأن تسير بالمسار التصحيحي للوضع المالي.

واكد خليل ان الامر المهم هو قدرة الحكومة على الالتزام به وسنعمل كوزارة مالية بأعلى درجات الجديّة للبقاء بحدود نسبة العجز المقدرة تماما كما وردت في المشروع خاصة اننا بنينا الامر على نسبة نمو محدودة التي هي 1.2% ما يصل الى تسعين الف مليار "وبالتالي اتوقع مزيدا من الجدية".

وقال خليل:"اننا نرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والصناديق التي تقف معنا باننا جديون بهذا المجال وسيترجم الامر ضخا واطلاقا لمشاريع استثمارية جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد".

أضاف:"اقرّت الموازنة دون تسجيل اي اعتراضات ورقم خفض العجز الذي توصلنا إليه لم يتم الإعتراض عليه من قبل احد، ونحن بمسار لاقرار قوانين مكمّلة للوصول الى أعلى وأفضل المعايير في الالتزام كقانون الشراء العام والمناقصات كما ان هناك قرارات وتوصيات بأن نضع موضع التنفيذ مجموعة من الاجراءات في مجال ضبط الموضوع الجمركي".

واشار وزير المال الى اننا نعمل بشكل جدّي على اجراءات تساعد على تحسين ميزان المدفوعات انطلاقا من تحسين العجز في الميزان التجاري رغم بعض التحفظات.

وردا على الاسئلة، اعتبر خليل ان الايام اثبتت أن كلّ الشائعات التي أطلقت حول تخفيض الرواتب والمسّ بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية أمور غير واقعية "اما ما تعدّل فهو مجموعة تقديمات واضافات وتعويضات عن العمل الاضافي وهي مبالغة ووُضِع لها سقف ان لا تتجاوز 75% من راتب الموظف".

واكد ان لا ضريبة انما رسم أقرّ على المواد المستوردة 2% و"انا شخصيا صوّتت ضده  ولكني كوزير المال اعكس موقف الحكومة".

وقال:"كان وما زال رأيي يتمحور حول التركيز على فرض رسوم نوعية على كلّ المواد التي تنتج أو يُمكن إنتاجها في لبنان ما يُشجّع الإنتاج الوطني ويُصحّح الخلل في الميزان التجاري".

ولفت الى انه تمّ تخصيص 40 مليار ليرة لوزارة المهجرين حتى لا يتم تعطيل عمل الوزارة ولا سيما أن الخطة هي اقفال الملف بشكل تام.

وفي المعلومات ان  وزراء الاشتراكي اصرّوا على رفع التخمينات على الاملاك البحرية وطالبوا بإعادة النظر بخفض رواتب الوزراء والنواب والرؤساء فيما وزراء القوات تحفظوا على بعض الأرقام المرتبطة بعائدات الاتصالات والمرفأ والاملاك البحرية والتهرب الضريبي وطلبوا توضيح الحاجة لاجراءات متعددة للوصول الى ارقام الموازنة والشروع باصلاحات بنيوية قبل موازنة 2020.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني:" نحن مع أن تمضي الموازنة لتُناقش في مجلس النواب وتحفّظنا على بعض النقاط لعدم الخوض في التفاصيل وتأخيرها وبعد ١٩ جلسة خفّضنا ١،٣٪ من الموازنة التي اقترحها وزير المال ولم يبلغ العجز فعليا ٧،٥٪ من الناتج وهناك ارقام يمكن ان تكون افضل فتحفظنا على بعض النقاط".

اما وزير الدفاع الياس بوصعب فلفت الى اننا "اقترحنا التخفيض بالخطة الخمسية وهذه أمور تم تأجيلها لموازنة 2020 وحاولنا سحب ضريبة الدخل، وغير ممكن وضع ضريبة دخل على المتقاعد اكبر ممن هو في الخدمة الفعلية وسينقل الخلاف الى المجلس النيابي".