تقدم المحامون مجد حرب، ايلي كيرللس وأمين محمد بشير، قبل ظهر اليوم، بإخبار امام النيابة العامة التمييزية في بيروت، احتجاجا على ادخال أدوية إيرانية الصنع بديلة "Bio Similar" إلى لبنان، بشكل مخالف لمعايير منظمه الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والادارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، أي دون تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي.

واشار حرب الى "ان هذه الادوية ادخلت منذ سنة تقريبا الى لبنان و13 منها خطرة يمكن ان تؤدي الى الوفاة، مذكرا "ان قسما كبيرا من الاطباء والصيادلة رفض استعمالها، لانها لم تكن مطابقة للاصول العالمية والفحوصات اللازمة وبالتالي يمكن ان تشكل خطرا كبيرا على حياة اللبناني"، شاكرا مجموعة "القمصان البيض" فهم "كانوا اول من اطلقوا هذه الصرخة وساعدوا في جمع المستندات".

واوضح "ان هذه الاودية سجلت في الدولة من دون اخضاعها للفحوصات اللازمة وفق القانون اللبناني، فقد ادخلت عن طريق وزارة الصحة، معلقا على ذلك بالقول: "من اتكلنا عليه لحمايتنا من هذه الاعمال هو من سهل دخول هذه الادوية خط عسكري".

أضاف: "نرفض ان ندفع صحيا ثمن اعتبارات البعض السياسية، في المرة الاولى التي تحدثنا فيها مع الوزارة في هذا الموضوع كان الرد "بلطوا البحر"، واعتبر المسؤولون فيها اننا نسيس الموضوع، ولكنهم من بادر بذلك في وقت صحة المواطن ليست للمتاجرة السياسية".

وأشار حرب الى "ان الاخبار دقيق ويضم 12 مستندا"، متمنيا على النيابة العامة التمييزية "ان تتحقق من الموضوع وتتخذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة المعنيين"، متهما الوزير السابق جميل جبق والوزير الحالي حمد حسن ب"تسهيل ادخال الادوية وتسريع تسجيلها".

وأكد ان الاطباء "الذين يتابعون عملهم بشكل محترف يرفضون استعمال هذه الادوية ولكن هناك عددا منهم في بعض المناطق يصفون هذه الادوية". وشدد على "ان من تقدم بهذا الاخبار والاطباء الذين يعملون على هذا الملف يقومون بواجباتهم وبما يمليه عليه ضميرهم، خصوصا ان من بين هذه الادوية أدوية تستعمل لعلاج الاطفال من دون التاكد من العوارض الجانبية لها".

وردا على سؤال، اوضح "ان الادوية المصنعة في لبنان يفرض عليها شروط أكثر صرامة من التي فرضت لادخال هذه الادوية".

للاطلاع على تفاصيل الاخبار، الضغط هنا.

وفي سياق متصل، قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حفظ الشكوى المقدمة من عدد من المحامين ضد وزيري الصحة السابق جميل جبق والحالي محمد حسن وشركة ليبيران بجرم اساءة استعمال السلطة عبر ادخال ادوية ايرانية المنشأ الى لبنان.

واستند عويدات في قراره، بعدما اعتبر ان البت بقانونية قرارات وزير الصحة يخرج عن صلاحية النيابة العامة، الى انه لا يوجد ما يبرر اتخاذ اي اجراء قضائي في الشكوى.

ورأى عويدات في قراره ان الشكوى لا تتضمن اي وقائع يمكن ان تشكل شبهة حول اقدام الاشخاص العامين المذكورين في الشكوى بإدخال ادوية ايرانية المنشأ بقصد جلب منفعة لنفسهم او لغيرهم او بقصد الاضرار بالغير . كما لا تتضمن الشكوى ما يشير الى حصول غش في العقاقير المجاز ادخالها الى لبنان او ما يشير الى انها فعلا تشكل ضررا على صحة الانسان.

وكان المحامون مجد حرب، ايلي كيرللس وأمين محمد بشير، قدموا إخبارا أمام النيابة العامه التمييزية ، حول" ادخال أدوية إيرانية الصنع بديلة "Bio Similar" إلى لبنان، بشكل مخالف لمعايير منظمه الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والادارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، أي دون تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي".