ردّ مستشفى قلب يسوع في بيان، على "الفيديو الذي نشره الصحافي خليل مرداس على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن "الصحافي المذكور استقبل في قسم الطوارىء كسواه من المرضى وخضع للمعاينة من قبل العديد من الأطباء ووضع له المصل وأعطي الأدوية اللازمة بالشرايين وأجريت له الفحوص المطلوبة. وكل ذلك، ضمن المهل المفروضة بناء على حالته الصحية بحسب تصنيف البروتوكول العالمي للترياج".
وأشار إلى أنه "بعد ان أثبتت نتائج الصور الشعاعية عدم وجود أي كسور في الجسم، غادر مرداس المستشفى بوصفة طبية، بعدما تم الاعتذار من قبله وقبل أفراد عائلته الذين كانوا شهودا على مهنية الطاقم الطبي والتمريضي في قسم الطوارئ، مع تأكيد حذف الفيديو ونشر اعتذار علني على القدح والذم الذي تعرض له العاملون في القسم. ولتصويب الرأي العام حول حقيقة ما جرى، فإن الصحافي خليل مرداس لجأ إلى مستشفى قلب يسوع إثر حادث سير برفقة والدته".
ولفت البيان إلى أن "الفريق الطبي والتمريضي المناوب تسلمه وبدأ بالإجراءات الطبية المعتادة بحسب البروتوكولات المعتمدة، فيما كانت الإجراءات الإدارية تأخذ مجراها من ناحية إبلاغ شركة التأمين والدرك، إذ أن الحالة المذكورة ناتجة من حادث سير. وإثر تبلغ مرداس عدم تغطية شركة التأمين الصحية للحالة، سارع إلى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي لصب غضبه على الوزارات المعنية، مع الادعاء أن المستشفى يرفض الاعتناء به وإجراء الفحوص اللازمة"، وقال: "هذه ليست المرة الاولى التي يتهجم بها خليل مرداس على مستشفى قلب يسوع، رغم انه يصر على اللجوء اليه في كل مرة إيمانا منه بكفاءة خدماته ومهنية طاقمه، ولكن كل ما في الأمر، ومن خلال السلطة المكتسبة بسبب مهنته، أنه يسعى إلى لفت الأنظار وتسليط الضوء عليه. وهذا مؤسف في ظل الواقع المرير الذي يعاني منه القطاع الاستشفائي اليوم من جراء امتناع الجهات الضامنة عن تسديد مستحقاتها للمستشفيات وتمسك مستوردي المستلزمات الطبية بضرورة دفع الفواتير بالدولار ووفق سعر صرف السوق".
واعتبر أنه "من أدنى التوقعات في ظل الظروف القاهرة أن يساهم صحافي كخليل مرداس في تسريع عملية لفظ الأنفاس الاخيرة للمستشفيات".
وحذر من "أي تطاول أو تماد يؤدي إلى التقليل من مهنية طاقمنا الطبي والتمريضي والاداري، وأي تعرض للمستشفى بألفلظ لا تليق بصرح استشفائي عريق يؤمن خدمة استشفائية من دون تمييز"، مشددا على "الاحتفاظ بسائر الحقوق للرد على كل ما يطال المستشفى من استخفاف وإهانات ضمن القوانين المرعية الإجراء".
وناشد البيان "القيمين على المواقع الاعلامية التي نقلت الخبر التحلي بالدقة والتأكد من حيثيات أي موضوع قبل نقله، حفاظا على موضوعية الاعلام واخلاقياته".