أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معجلا متعلقا بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لدعم القطاع التربوي بما في ذلك المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. ويوزع المبلغ بين 150 مليار ليرة للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية استنادا الى عدد التلامذة فيها، و350 مليار ليرة للمدارس الخاصة غير المجانية، تصرف لدفع رواتب المعلمين واجور العاملين فيها، وذلك استنادا الى عدد التلامذة فيها".

وأكد أن الحكومة تعمل على اعداد عدد من مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء موقت للمؤسسات التربوية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من بعض رسوم الاشتراك في بعض الخدمات العامة، ومن نسبة معينة من الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن نسبة معينة من المساهمات في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. ما مصير المدارس والمعلمين بعد هذا القرار؟

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود قال لـ"المركزية": "في ظل هذه الاوضاع لم يعد يهمني مصير المدارس، على قدر ما يهمني مصير المعلمين، جراء ما تقوم به المدارس من صرف لهم"، لافتاً إلى "ان اذا كانت المدرسة ستعاود فتح ابوابها وتُنقَذ فسيكون الامر جيدا، شرط ان تعود عن قرار صرف المعلمين وإعادتهم الى وظائفهم".

وعن حديث وزير التربية بأن الاموال مخصصة لدعم الاساتذة، سأل عبود: "لكن أين هي الآلية ما معالي الوزير؟ اذا كان الاتكال على المدارس، فالكلام شيء والتصرف شيء آخر". وطالب الوزير بوضع آلية للتأكد من ان الاموال ستذهب الى الاساتذة، وقال: "اذا كان هذا الهدف، وانا متأكد ان هذا هو هدف الوزير، لكن التطبيق على الارض قد لا يكون كما نشتهي او يشتهي الوزير".

كما طالب بحجب المساعدات عن المدارس التي ترفض إعادة المعلمين الذين صرفتهم، وببعض المراقبة والتدقيق على المدارس وعلى الاجراءات التي تتخذها، لأن اغلبية المدارس ضد القانون وضد تطبيقه، مشدداً على "أن الجميع يتحدث عن الاهل او ادارات المدارس او المعلمين، فلنقم بجردة حساب لنرى من وقع الضحية في النتيجة"، معتبراً "أن اعدادا قليلة من المدارس التي تُقفِل ليس لديها باب آخر او مدارس أخرى ومصدر دخل آخر، كي تكمل وجودها، والاهالي تبقى لديهم الخيارات بين مدرسة رسمية او خاصة، لكن ما هي الخيارات المتاحة امام المعلمين المصروفين الذين يفقدون وظيفتهم ومركزهم؟ ومن هي المدرسة التي ستتمكن من استيعاب المعلمين المصروفين، والذين تخطى عددهم الألف".

أضاف: "بعد كل المحاولات الايجابية من النقابة للتعاون وانقاذ كل مكونات العائلة التربوية، ما يحصل يجعلنا نندم على الايجابية التي اظهرناها، لأننا عدنا  واكتشفنا ان لا أحد يقوم بالتدقيق على أحد".

وعن مصير العام الدراسي أجاب: "غير معروف، بانتظار السيناريوهات حسب التطورات، حتى ان ليست هناك حماسة للعودة الى العمل بمؤسسة صرفت موظفيها، لأن المعلمين باتوا ينتظرون بقلق، ويتساءلون متى يأتي دورهم بالصرف؟"

وعن مشروع القانون الذي من الممكن ان يعفي المؤسسات من الضمان واشتراكاتهم في صندوق التعويضات، اعتبر عبود "ان هذا الامر خطير، لأن صندوق التعويضات، في ظل الصرف الحاصل وتوجيه المعلمين الى صندوق التعويضات، سيكون مثقلاً بهذه القضية أكثر من السنوات السابقة"، سائلاً: "كيف نقوم في هذا الظرف بإعفاء مؤسسات تقوم بصرف المعلمين بهذا الشكل من واجباتهم القانونية للصندوق؟ هناك مشكلة ونحن ضد هذا المشروع".