أشار اتحاد "لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة" في بيان،  الى أنه "عطفا على الخبر الوارد اليوم في الصحف المحلية والبيان الصادر عن نقابة المعلمين في لبنان، حيث ذكر أنه تم الاتفاق بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على تعديلات بدءا من العام الدراسي المقبل في بداية تشرين الأول "تشمل تعليق العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة ٥١٥/١٩٩٦ لمدة ثلاث سنوات المتعلقة بتقسيم المداخيل بين المصاريف التشغيلية والرواتب ..."، وذلك  بغياب تام لممثلين عن وزارة التربية ورئيس واعضاء لجنة التربية النيابية واتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة الحائز على العلم والخبر رقم ٧٨٧/٢٠٢٠ المدافع الأول عن حقوق لجان الأهل والأهالي وأولياء الأمور في لبنان".

وعليه، رأى الاتحاد في "هذا الاجتماع وما خلص إليه من محاولة جديدة لإلغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥، يهدف إلى تعطيل مفاعيل القانون ٥١٥ المذكور والإطاحة بحقوق لجان الأهل والأهالي وإفلات المدارس من أي رقابة وإعطائها صك براءة غير مستحق على ما اقترفته من مخالفات جسيمة للقانون، لا سيما عبر اختراع صناديق غير خاضعة لأي نوع من الرقابة وفرض أقساط مدرسية مخالفة للقانون تحت مسميات شتى، وعلى ما جنته من أرباح غير مشروعة خلال السنوات الماضية ولا سيما خلال السنتين المدرسيتين الماضيتين".

وإذ حذر الاتحاد من "التمادي في محاولات قوننة تحايل والتفاف المدارس الخاصة على القانون وتهربها من فرض أي رقابة مالية ورفضها أي براءة ذمة مالية من أي نوع كان صادرة عن أي جهة كانت واستفحالها في عدم التصريح عن أقساطها المستوفاة بالدولار تحت مسميات مختلفة"، أكد أنه سيتصدى "لهذه المحاولات عبر خطوات تصعيدية سنعلن عنها فيما بعد".

وابقى الاتحاد على اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل تطور وليتصدى "للمحاولات اليائسة لمصادرة حقوق الأهالي والتلاميذ والتهرب من تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ولا سيما المبادئ المتعلقة بالشفافية المالية".