بعد الوثيقة السويسرية التي انتشرت عبر مواقع التواصل من قبل المدافعين عن وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني، غرّد عضو الهيئة التأسيسية في المرصد اللبناني للفساد شارل سابا وكتب موضحا:"دأب البعض على الزعم أن ما نُشر هو "وثيقة" مصرفية مزوّرة. ما قلناه واضح: المنشور يتضمن رقم الحساب والسويفت كود وتفاصيل المصرف، ولم ندّعِ لحظة أنه وثيقة مصرفية. تكرار: المطلوب من المعنية واحد: نفي من المصرف المذكور أن ليس لها حساب فيه، مصدّق من الخارجية السويسرية".

دأب البعض على الزعم أن ما نُشر هو "وثيقة" مصرفية مزوّرة. ما قلناه واضح: المنشور يتضمن رقم الحساب والسويفت كود وتفاصيل المصرف، ولم ندّعِ لحظة أنه وثيقة مصرفية. تكرار: المطلوب من المعنية واحد: نفي من المصرف المذكور أن ليس لها حساب فيه، مصدق من الخارجية السويسرية.

— Charles Saba (@Charles_Saba) October 1, 2020

وكان سابا قد كشف ضمن برنامج "باسم الشعب" مع الإعلامي "رياض طوق" عبر mtv أن ليس فقط وزيرا الطاقة السابقان سيزار أبي خليل وندى بستاني أو غيرهم من أعضاء التكتل أو المتعهدين المحسوبين عليهم مَنْ حوّلوا الأموال إلى الخارج، بل معظم القوى النافذة من سياسيين ومصرفيين واعلاميين ومتعهدين، موضحًا: "هذا الامر ليس من بنات افكاري بل باعتراف حاكم مصرف لبنان بالتعميم رقم 154 الذي نصّ على ما يلي: "كل شخصية معرّضة سياسيا حوّلت اموالا الى الخارج عليها ان تُعيد 30% منها كي نقوم بتجميده لمدة 5 سنوات بدون فائدة وإلا تُحول الى هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان ونتخذ بحقها الإجراء القانوني".

أضاف سابا: "التحويل قانوني لأنّ المافيا الحاكمة أصرّت على مدى سنة ألا تُقر الكابيتال كونترول، مشيرا الى انعدام المساواة بين الناس، فهناك مظلومون محجوز على أموالهم وآخرون قادرون على التحويل".

وتابع: "وفق النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات في خلال اجتماع معه، فإن 160 مليون دولار تم تحويلها من الشخصيات المعرضة سياسيا او المعروفة في القطاع المصرفي في اواخر 2019".

سابا  الذي أشار الى أن لا أمل لدى الناس اليوم بهذه المنظومة الحاكمة، أوضح أنّ بيت القصيد يكمن في أن هناك مجموعة من الناشطين اللبنانيين المغتربين في اوروبا وفرنسا وسويسرا بدأت حملة جمع معلومات عن الشخصيات المعرّضة سياسيا والذين حوّلوا الاموال الى الخارج خلال فترة سنة،  ووصل الناشطون الى كم كبير من المعلومات التي تطال الجميع، لذلك لا يشعر سيزار ابي خليل وماجد بويز وجبران باسيل وندى البستاني انهم معنيون شخصيا بهذه المسألة، انما نحن كنا نتكلم بموضوع وزارة الطاقة وذكرت ان ابي خليل وبستاني هما من الذين حوّلوا الاموال الى الخارج، وهنا لا جرم قانوني انما معرض أخلاقي للتحويل، فالناس اموالها محجوزة  وانتم تحوّلون أموالكم  وهناك معرض اخر وهو من أين لك هذا".

واشار سابا إلى ان هذه المجموعة الاغترابية ارسلت هذه المعلومات نفسها الى كل السلطات الحكومية المعنية بمؤتمر سيدر والتي لها علاقة بالتحويلات من صندوق النقد الدولي الى لبنان، اضاف: "انا شخصيا استلمت نسخة عنها بصفتي ممثل المرصد اللبناني للفساد اشتركت مع جمعية سويسرية لبنانية برسالة مؤرّخة ومودعة وتقول لصندوق النقد لا تُرسل الأموال الى لبنان بدون إصلاحات لأن مصيرها سيكون كتلك التي هدرت".

وعرض سابا تفاصيل التحويلين اللذين قامت بهما ندى بستاني من مصرفين لبنانيين الى بنك سويسري في 3/1/2020 و9/1/2020 وقيمتهما 6 مليون دولار، ويظهر فيهما رقم الحساب وتاريخ التحويلين، اضافة الى تفاصيل البنك وأضاف: "المعلومات الاضافية عن قيمة الحوالة والمصارف اللبنانية التي حوّل منها والايبان اللبناني والايبان السويسري أسلمهما للقاضية غادة عون عندما يتم استدعائي الى التحقيق".

وتابع سابا: "اذا كانت معلوماتنا مغلوطة، فلتأتِ السيدة بستاني بنفي من المصرف المذكور مع تصديق الخارجية السويسرية، فيكون لها في ذمتنا اعتذار وحبة مسك. أما دعوى السيد سيزار ابي خليل الوزير الأسبق للطاقة، فسيكون لها معلومات اضافية لاحقاً".

وأكد سابا انه لن يذكر من اي مصرف حوّلت البستاني، لان المصارف اللبنانية لا زالت "يدها طايلة بموضوع الدعاوى".

وأكد ضرورة أن يضع حاكم مصرف لبنان حدًا فاصلًا لهذا الموضوع، متمنيا ألا يكون التحقيق الجنائي شبيهًا بالقوانين التي تقر في مجلس النواب، بمعنى ان يكون تحقيقًا جنائيًا بالعنوان ويفرغ مضمونه من معناه، وتابع: "برأيي وبما أن الجميع متورط بهذه المسألة يجب أن يكون التحقيق الجنائي للبنك المركزي شفافًا وإلا سيكون على شاكلة كل الخطوات "الاصلاحية" التي تحصل.

سابا وردًا على تغريدة الوزيرة السابقة ندى البستاني كرّر: "فلتأتِ بالبرهان ونحن لم نذكر وثيقة مصرفية بل رقم الحساب في سويسرا".

وعن قضية تهريب المحروقات قال سابا: "هناك مسؤولية على الدولة بدءًا بالجيش اللبناني الذي يُمسك بالحدود التي تسمى الحدود الخضراء أي غير الرسمية التي يحصل عبرها التهريب،  مشددًا على ان على الجيش واجب وطني وقومي قبل أن يكون واجبًا قانونيا وهو أن يحمي "المعتّرين"، فالناس تُذلّ في محطات الوقود وفي تأمين الطعام والطبابة، وسأل: "هل إذا اراد إنسان أن يذهب الى المستشفى عليه ان يبحث عن محطة تفتح ابوابها ليملأ خزان سيارته بالوقود"؟ وأضاف: "هذا أمر معيب ولا بد من وضع حد له".

سابا كان قد لفت الى أنه في العام 2018  حمل الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم المستندات وأسماء الشهود في ملف البواخر ولغاية اليوم لا يعرف ماذا حصل في الملف.

ولفت سابا  إلى ان موضوع الحريات يرتبط بخيط واحد ان هناك صيفًا وشتاء تحت سقف واحد في لبنان، وأناسًا بسمنة وأناسًا بزيت، وهناك طبقة شعب كادح وطبقة مسؤولين عصيّين على المحاسبة وعلى رفع السرية المصرفية وهم يتدخلون بعمل القضاء ويُسخّرون السلطات  القضائية والأمنية لكم الأفواه.

اضاف: "هم يختصرون بثلاثة قوانين الاول قانون رفع السرية المصرفية الذي قدّم اقتراحه لمجلس النواب وبناء على تدخل الرئيس بري فُرّغ من مضمونه فأصبحت السرية المصرفية كما هي اليوم غير قابلة للرفع.

والموضوع الثاني هو الإثراء غير المشروع الذي عدّل في مجلس النواب وشهدنا المهزلة بحيث نتسائل عما إذا كنا نستطيع ان نقاضي الوزراء أم لا، معتبرًا أن النص حمّال أوجه يحمي طبقة الوزراء والرؤساء ليس فقط اثناء تولّيهم المسؤولية وانما الى يوم الدين.

أما الموضوع الثالث وهو الأهم فهو قانون السلطة القضائية المستقلة والذي لا يحركه أحد في مجلس النواب ويضاف إليه وقف التشكيلات القضائية، مشيرا الى ان المساواة بين الناس مفقودة وهي كانت مفقودة في "طلعة" لبنان ولسوء حظه مفقودة ايضا في "نزلة" لبنان.

وسأل: "أي حكم وحكومة في غياب المساواة والعدل"؟

واستشهد بقول عمر عندما سئل كيف تنام فأجاب: "حكمت فعدلت فآمنت فنمت". وأردف يسأل: "كيف ينام الحاكم عندنا وهو ليس عادلا"؟