من يمكن أن يحل محل بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا؟

 

في ما يلي نبذة مختصرة عن أولئك الذين أعلنوا رغبتهم في شغل المنصب وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين. ويأتي هذا السباق بعد إعلان جونسون يوم الخميس أنه بصدد الاستقالة إذعانا لدعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.

 

ليس هناك مرشح أوفر حظا والأسماء لم ترتب على ذلك الأساس، وسيتم الإعلان عن القواعد المنظمة للسباق على زعامة الحزب الأسبوع المقبل.

 

أشخاص تأكد دخولهم السباق

كيمي بادنوك

تم انتخاب بادنوك لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزيرة دولة، منها وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته في الآونة الأخيرة، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء.

شغلت أيضا منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

 

سويلا بريفرمان

تعرضت بريفرمان (42 عاما)، وهي تشغل منصب المدعية العامة، لانتقادات عنيفة من جانب محامين بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي وعملت وزيرة دولة في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها استقالت احتجاجا على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما يكفي في قطع الصلة مع التكتل.

 

غرانت شابس

تم انتخاب شابس للمرة الاولى في البرلمان عام 2005، وشغل منصب وزير الدولة للنقل منذ أن تولى جونسون منصبه في 2019. وشغل سابقا مناصب وزير دولة وكان رئيسا مشاركا لحزب المحافظين.

كان شابس مدافعا مخلصا عن جونسون، وكثيرا ما يتم إرساله للظهور في وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة.

ولدى إعلان ترشحه عبر صحيفة صنداي تايمز، قال إن هدفه هو معالجة أزمة غلاء المعيشة وإنه سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة.

ودعم شابس البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء 2016.

 

ريشي سوناك

أعلن سوناك ترشحه يوم الجمعة بمقطع مصور تعهد فيه بمواجهة الأزمة الاقتصادية عن طريق "الصدق والجدية والتصميم"، بدلا من تكديس الأعباء على الأجيال القادمة.

نال سوناك (42 عاما)، الذي جرى تعيينه وزيرا للمالية في أوائل عام 2020، الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية.

لكنه واجه لاحقا انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بغلاء المعيشة. وتسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 في تراجع حظوظه.

 

ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها نحو أكبر حصيلة ضريبية منذ الخمسينيات، مما قوض مزاعمه حول تفضيله خفض الضرائب.

وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016.

 

توم توجنهات

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان. لكنه لم يُختبر نسبيا لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.

وكان توجنهات (49 عاما) دائم الانتقاد لجونسون وسيعرض على حزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة.

ويقول توجنهات إنه لم يدعم الزيادة في التأمينات الوطنية، وأشار إلى أن ضريبة الوقود "تعيق" الكثير من الناس.

وصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

 

ناظم الزهاوي

وزير المالية المعين حديثا الذي اكتسب لقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين.

وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في 2010. وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم.

ويقول الزهاوي (55 عاما) إن عبء الضرائب ثقيل للغاية، مضيفا أنه سيخفض الضرائب للأفراد والأسر والأعمال.

وأيد الزهاوي مغادرة الاتحاد الأوروبي.

 

جيريمي هانت

احتل وزير الخارجية السابق (55 عاما) المركز الثاني بعد جونسون في السباق على رئاسة الوزراء عام 2019. ويمكنه أن يقدم أسلوب قيادة أكثر جدية وأقل إثارة للجدل بعد الاضطرابات التي شهدتها ولاية جونسون.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية.

وقال هانت إنه صوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به جونسون بفارق ضئيل.

وتعهد هانت بإجراء تخفيضات ضريبية، بما في ذلك خفض ضريبة على الشركات بواقع 15 بالمئة. ويقول إنه يدعم خفض الضرائب على الأعمال لأنها تساعد على النمو الاقتصادي، بينما قد يؤدي خفض الضرائب على المستهلكين إلى زيادة التضخم.

ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016.

 

ساجد جاويد

كان أول وزير يقدم استقالته احتجاجا على اتهامات بأن جونسون ضلل الرأي العام بشأن ما يعرفه عن اتهامات بالتحرش الجنسي لعضو برلمان من حزب المحافظين.

عمل المصرفي السابق المؤيد للسوق الحرة مناصب وزارية عدة أحدثها كان وزير الصحة. واستقال من منصب وزير المالية في حكومة جونسون عام 2020.

وهو ابن لمهاجرين باكستانيين مسلمين ومن المعجبين بمارجريت ثاتشر وجاء ترتيبه الرابع في التنافس على اختيار رئيس وزراء يحل محل تيريزا ماي في 2019.

قال جاويد (52 عاما) أيضا إنه سيخفض ضريبة الشركات بواقع 15 بالمئة، ويلغي زيادة في التأمينات الوطنية وسيرفع ضريبة الدخل بمقدار بنس واحد في العام المقبل.

وأيد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي قائلا إنه يخشى من أن تزيد تداعيات التصويت على الخروج من التكتل من الاضطرابات الاقتصادية.

 

بيني موردنت

أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة عام 2019.

كانت موردنت (49 عاما) من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تهدف إلى تحقيق فوائد الخروج من التكتل والتعافي من الصدمات الاقتصادية الأخيرة مثل الجائحة.

ووصفت موردنت، التي تشغل حاليا منصب وزيرة الدولة للتجارة، الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها "مخزية"، وقالت إنها لو كانت رئيسة للوزراء، فإن القيادة يجب أن تتغير لتصبح أقل تركيزا على الزعيم.

 

مرشحون محتملون

بريتي باتل

شغلت باتل (50 عاما) منصب وزيرة الداخلية منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء في 2019، وبقيت في الحكومة بعد الفضيحة التي أسقطت جونسون، مشيرة إلى أهمية وظيفتها للأمن القومي.

كانت باتل وزيرة التنمية الدولية في عهد ماي، لكنها أُقيلت بعد فضيحة اجتماعات غير مصرح بها مع الحكومة الإسرائيلية انتهكت القانون الوزاري.

وهي معروفة بموقفها المتشدد من الهجرة ومن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

ليز تراس

تحظى وزيرة الخارجية بشعبية كبيرة في حزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع "كونسيرفاتيف هوم" على الإنترنت.

ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لثاتشر.

 

وقضت تراس أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء في منصب وزيرة التجارة الدولية وتتولى الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من التكتل، وتتخذ موقفا متشددا على نحو متزايد في المفاوضات.

وعارضت تراس (46 عاما) في البداية الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن بعد استفتاء 2016 قالت إنها غيّرت رأيها.