عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس اجتماعا، بعد ظهر اليوم، في مقر الاتحاد العمالي العام، قومت خلاله التحركات والإضراب الذي بدأ اليوم على كل الاراضي.

بعد الاجتماع، عقد طليس مؤتمرا صحافيا قال فيه: "أعتذر من الإعلام لإضاعتي وقته دقيقتين لأقول جوابا على تغريدة النائب زياد أسود، الذي علق على تحرك قطاع النقل البري، وهذه ليست المرة الأولى. ما استوقفني في هذه التغريدة الدرك الذي وصل إليه في تناوله لعائلتي طليس، والتي وصفها بطلوسي. إني اقول له إن عائلتي تنتشر على كل الاراضي اللبنانية، وأعتز بها لأنها تضم علماء وأدباء وشعراء ومثقفين ومهندسين ومحامين، وأولهم الشهداء الذين دافعوا عن الوطن من عسكريين ورجال مقاومة، وتربيتي البيتية والاخلاقية ومناقبيتي النقابية لا تسمح لي بالنزول إلى مستوى الكلام الذي لا يليق بي.
 
أضاف: "لم تكن هواية اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان التحرك لمضايقة الناس، بل للتعبير عن رفضها لما يتعرض له هذا القطاع من لا مبالاة الحكومة وموقف رئيسها، لذي وافق على اتفاق معنا في 26/10/2021 ولم ينفذ. لقد أعطينا فرصا مرارا لإدراج هذا الاتفاق على جدول أعمال مجلس الوزراء للبت به من قبل صاحب القرار، ولم يطرح حتى اليوم هذا التعهد والاتفاق على طاولة مجلس الوزراء. ولذلك، لا أستبشر خيرا في معالجة أمور الناس الحياتية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة".

وتابع: "لقد حددنا تحركا في 2 و3 و4 شباط الجاري على كل الأراضي اللبنانية، ولقد بدأ اليوم، ولمس الجميع هذا الامر، مما أدى الى زحمة سير خانقة في مناطق عدة. كما أعلنا عن برنامج للتحرك على كل الاراضي اللبنانية، ومن الطبيعي أن يحصل ما حصل".
 
وأردف: "نعتذر باسم الاتحادات من كل الناس والشعب اللبناني، فما حصل هو برسم مجلس الوزراء الذي دفع القطاع الى التحرك لأنه يتعاطى بلا مبالاة مع ملفه، بينما نحن نتصرف بمسؤولية لاننا نشعر بألم الناس و مشاكلهم التي هي وجعنا ومشكلتنا".

وقال: "إن خيارنا هو النضال لتحقيق المطالب، فالرسالة الأولى كانت في 13 كانون الثاني، والثانية كانت أمام مقر رئاسة الحكومة ولم تلتزم الحكومة الاتفاق، فما ذنبنا نحن؟ لسنا وحدنا نعاني من مشكلة، بل الناس يشكون من البنزين والكهرباء وغلاء أسعار السلع وغيرها، فهذه أمور تهم الجميع".

أضاف: "لقد بلغنا كلام يشير إلى طرح الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم، ونأمل أن يبحث هذا الموضوع ويبت فيه. نحن لسنا سلبيين، وسنعطي فرصة ليوم واحد، وأتمنى على رؤساء الاتحادات والنقابات تعليق تحرك الغد، وهناك اجتماع سيعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في الموضوع في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء".
 
وتابع: "أي تحرك مقبل لن يكون على حساب حياة المواطنين وأعمالهم، بل سيكون مباشرة مع المسؤول والهيئة المعنية".

وحيا "كل الذين ساهموا في هذا اليوم وتواجدوا على الأرض في كل المناطق اللبنانية"، شاكرا ل"القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي التعاون مع المعتصمين ووزير التربية الذي بادر الى إقفال المدارس والجامعات".

كما شكر "وزير الداخلية والبلديات وكل النقابات، لا سيما نقابة مالكي الشاحنات في مرفأي بيروت وطرابلس وتجمع شركات استيراد النفط في لبنان"، متمنيا على "الحكومة البت بهذا الاتفاق لأن كلفة النقل والتنقل باتت عالية جدا ووصلت إلى 40 ألف ليرة للراكب الواحد"، وقال: "غدا، سنحدد التحرك المستقبلي".

من جهته، قال القسيس: "إن اتحادات قطاع النقل البري تلقت تأييدا مطلقا للاستمرار في الإضراب، ولكن من جهة أخرى سمعنا صوت الناس الذين يريدون أن يعملوا. ولذلك، قررنا أن نعقد اجتماعا قبل ظهر الغد لاتخاذ الخطوات التصعيدية الممكنة لاننا لن نعود إلى الوراء".

وجدد المطالبة ب"ضرورة اعفاء الشاحنات من المعاينة الميكانيكية، إسوة بالسيارات السياحية"، وقال: "هناك مطالب كثيرة للشاحنات رفعت الى الوزراء المعنيين ولم نلمس حتى الآن أي تجاوب".