كشف تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش التي وقعت في نيوزيلندا العام الماضي أن وكالات الأمن في البلاد "كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين الإسلاميين"، قبل أن يقتل متعصب 51 مسلماً في أسوأ مذبحة تشهدها البلاد.

وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة في نيوزيلندا، كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم، عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت الذي أصدر بياناً عنصرياً قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك.

وبعد نشر التقرير، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن اعتذارها في بيان قائلة: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

ورغم أوجه القصور، ذكرت اللجنة أنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين، يوم 15 مارس عام 2019.

وأوضح التقرير أن لجنة التحقيق الملكية تلقت تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة، وصفت فيها كيف تشعر بأنها مستهدفة من أجهزة الأمن، في حين لا تُؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية، مشيراً إلى أنه "لم يكن هناك سبيل منطقي لرصد خطط تارانت، إلا بالصدفة".

وقال المجلس الإسلامي للمرأة في بيان، "وجدنا أنه من المقلق أن يلمس المحققون خللاً ممنهجاً وتركيزاً غير مناسب للموارد باتجاه إرهاب الإسلاميين، ورغم ذلك أن هذا ما كان ليحدث فرقاً فيما يتعلق برصد الإرهابي قبل الحدث".

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد، وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.

وذكرت الحكومة النيوزيلندية أنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية، وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب، كما ستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية، حسبما ورد في البيان. 

وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة، دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس الماضي، بعد اعترافه بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن إصابة العشرات أيضاً.