قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن "خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".
كلام شتاينيتز جاء عقب إعلان لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.
والتعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
وقال الوزير الإسرائيلي إن "لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء "موقف وطني" وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى".
وقال إنه "في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها اللبنانيون يبقون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئا".

وكان وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار عقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم الإثنين قال فيه:" في موضوع الحدود البحرية، وجّه رئيس الجمهورية رسالة الى الأمم المتحدة تؤكّد أحقّية لبنان بجزيرة "كاريش" وبعض الكيلومترات التي قضمتها اسرائيل، ويحقّ للبنان بـ 1430 كيلومتر مربّع بناءً على المرسوم 6433، الذي استند على الجزيرة لتحديد الحدود البحرية جنوباً".

وتابع:" هناك طرق عديدة لاحتساب الحدود البحرية ومنها العودة الى قانون البحار، والموضوع يحتاج مزيداً من الدرس، وقبل التوقيع على أي ملفّ عليّ أن أطّلع على مضمونه بشكلٍ دقيق، ويوم الخميس الماضي أثير الموضوع من جديد في اجتماع بحضور عدد من الوزراء ورئيس الحكومة، ولقد طلبت أيام عديدة لدراسة الملفّ وليس تهرّباً من المسؤولية، وفي كل دول العالم كلّ متّهم هو بريء حتى تثبت إدانته إلّا في لبنان".

وفي سياقٍ مُتّصل أضاف نجار:" تلقّيت اليوم تقريراً عن محضر اجتماع بين الجيش اللبناني ومديرية النقل البري لتعديل المرسوم 6433، وكنّا قد تحفظنا على موضوع المرسوم وسببه أننا حكومة تُصرّف أعمال في المدى الضيّق، وما أردناه هو أن يتم إقرار هذا القرار في اجتماع الحكومة، وهذا غير ممكن بِظلّ حكومة مستقيلة لعدم المساس بالدستور، ووزيرة الدفاع قالت أنّها تُعدّ المرسوم، وهذا الملفّ يمكن متابعته مع وزارة الدفاع، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية".

وشدّد على أن الوضع ذاهب الى شفير الهاوية وأكثر مما نتصور، وقال:" البلد مشلول ومن دون تشكيل حكومة جديدة لا يمكن الحصول على مساعدات وبالتالي نذهب إلى شفير الهاوية فنحن نهرب إلى الأمام والوطن يتراجع إلى الخلف وحان الوقت لتحمّل المسؤوليّة".

وأشار الى ان:"تحفظنا على المرسوم وتريثنا كان لاننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المس بالدستور"، مضيفاً:" لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه".