المصدر: الوكالة المركزية
الكاتب: لارا يزبك
الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2024 12:40:37
شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أنّ "ما يهمّه هو تعزيز وجود الجيش في الجنوب اللبناني وألا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية". وفي حديث تلفزيوني امس، أكد أن "لبنان ملتزم بتنفيذ القرار 1701 والهدف هو تطبيقه في جنوب الليطاني كما نص عليه القرار". واعتبر ميقاتي أنّه "لا بد من تحقيق الاستقرار ووقف الدمار وسفك الدماء في جنوب لبنان مشيرًا الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يقود المباحثات مع الوسيط الأميركي وأنا على اتصال دائم معه". وأمل ميقاتي "أن يتّم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أقرب وقت".
الحل الذي يطمح اليه لبنان اذا، عنوانُه القرار 1701، وهو يتطلع اليوم الى ان تتم العودة الى مندرجاته. الموقف هذا لم يقله ميقاتي فحسب، بل رئيس مجلس النواب نبيه بري، المفوّض الاول بالتفاوض نيابة عن لبنان وعن حزب الله، لا ينفك يكرر انه مع الـ1701 بلا زيادة او نقصان. وقد أكد نهاية الاسبوع الماضي، في حديث صحافي ان "لسنا بوارد تغيير ولو حرف واحد في القرار 1701". وقال إن الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لم يأتِ على ذكر القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسية مكان قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) الموجودة أصلاً بموجب هذا القرار في جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيقه.
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن هذه الحرب كلها، التي تسببت بها اذا عمليات الاسناد التي بدأها حزب الله في 8 تشرين الاول 2023، ورفضه التجاوب مع كل المساعي والعروض التسووية التهدوية التي حملها اليه الموفد الاميركي هوكشتاين، على مر الاشهر الماضية، منبها في الوقت ذاته، الى ان تطبيقه سيوفر على لبنان حربا اسرائيلية ضروس تعد لها تل ابيب، يتحمل حزب الله مسؤوليتها، بسبب رفضه تطبيق القرار الاممي حتى يتم التوصل الى وقف للنار في غزة.
لكن ها هو الحزب اليوم، يقف منتظرا ما اذا كانت اسرائيل ستقبل بالعودة الى القرار 1701، دون زيادة او نقصان، فيما أي وقف للحرب على غزة لم يتم اقراره بعد. ايضا، تسعى تل أبيب لتفرض شروطا جديدة على لبنان، تضرب السيادة اللبنانية وتنتهكها.
وبغض النظر عما اذا كان اتفاق التسوية سيبصر النور ام لن يبصره، وبغض النظر عن مضمونه: هل يتضمن شروطا اضافية ام يعتمد القرار 1701 كما هو، تقول المصادر إن ما يجب ألا ننساه هو ان الحزب يريد اليوم، بينما الحرب في غزة لم تنته، القرارَ الذي رفضه منذ اشهر، والتي كانت العودة اليه ستجنّب لبنان الدمار والحرب، تختم المصادر.