سلط تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المرموقة الضوء على مستقبل العلاقات بين السعودية والأردن ومدى تأثرها بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالمهندسة المعمارية السعودية رجوة آل سيف والمقرر مطلع الشهر المقبل.

تحت عنوان "هل يقع الأردن في حب السعودية" تناول التقرير "زيجات" ملوك الأردن المتعاقبين وما لها من تأثيرات على علاقات البلاد الخارجية.

في البداية، أشار التقرير إلى أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين "تزوج من نساء بريطانيات وأميركيات، من بين أخريات، عندما كانت بريطانيا إمبراطورية عظمى".

وأضاف التقرير أن "الملك الحالي عبد الله تزوج من فلسطينية بحثا عن الحفاظ على رضا الجمهور الأردني، بينما يعتزم ولي العهد الحالي الزواج من مهندسة معمارية سعودية".

يتابع التقرير أن "عائلة الهاشميين التي تحكم الأردن حاليا كانت قبل نحو قرن من الزمان، هم السلالة الحاكمة الرائدة في الشرق الأوسط، ولكنهم أصبحوا فيما بعد أقارب فقراء لمنافسيهم الأغنياء في الخليج".

ويلفت الى أن "البعض يخشى أن السعودية تحت حكم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ترغب في تحويل الأردن إلى نوع من الإقطاعية".

قبل عامين، اتهمت محاكم الأمن الأردنية قوى أجنبية لم تحددها بمحاولة تغيير العاهل الأردني الملك عبد الله بشقيقه الأمير حمزة، وهو أمر نفاه الأمير بشدة وكذلك فعل مسؤولون سعوديون.

يتساءل التقرير عما إذا كان زواج ولي العهد الأردني الحالي من سعودية سينجح في الحد من مما وصفها "مطامع محمد بن سلمان"، خاصة وإن العروس تتحدر من عائلة السديريين المعرفة والمؤثرة "والتي غالبا ما تتصاهر مع أفراد من آل سعود".

كذلك يتساءل التقرير فيما إذا كان الزواج الحالي سيشجع السعوديين على مساعدة الأردن في تسديد ديونه الملحة".

يقول التقرير إن "الشخص الذي كان له دور مهم في العلاقة بين الأردن والسعودية يقبع حاليا في السجن".

ويضيف أن "باسم عوض الله كان لسنوات رئيسا للديوان الملكي الأردني قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض لتقديم المشورة لولي العهد السعودي الحالي".

ويتابع التقرير أن عوض الله اختلف مع السلطات بعد عودته إلى الأردن، ليحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة التواطؤ مع الأمير حمزة".

بالتالي يرى التقرير أن العاهل الأردني الملك عبد الله "قد يحتاج إلى أكثر من زواج لجعل السعوديين أكثر سخاء"، مضيفا أن "التحالفات الأسرية لا تدوم دائما على الأغلب".

وينقل عن مسؤول أردني سابق القول: "لقد أصبحنا (الأردن) أقل أهمية" بالنسبة للسعوديين.

وكان العاهل الأردني أعلن في مايو الماضي فرض قيود على "اتصالات وتحركات وإقامة" ولي العهد السابق الأمير حمزة بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.

وأعلن الأمير حمزة بن الحسين في أبريل 2022 تخليه عن لقب "أمير"، بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط في ما سمي "قضية الفتنة"، وهو اتهام لم يحاكم على أساسه، بل وُضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميا.

وحوكم في "قضية الفتنة" رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الذي كان موفدا خاصا للملك إلى السعودية. 

وأصدرت محكمة أمن الدولة في يوليو 2021 حكما بالسجن 15 عاما بحقهما بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.