كان لافتا بالامس ما نقلته "رويترز" عن "مسؤول فرنسي كبير" قوله إنه "قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ ضرورة ألا يخسر المودعون أيا من ودائعهم". وقد قال بيار دوكان، مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنسيق الدعم الدولي للبنان، حسبما أفاد المحضر، "بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة لجمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد المودعون أي خسائر، فإنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية. لكنها مسألة تفاوض".

كلام المبعوث الفرنسي دفع الى تصاعد وتيرة القلق لدى المودعين من أن يقع المساس بودائعهم في إطار الإصلاحات التي يقوم بها المصرف المركزي، ما يجعلهم يدفعون ضريبة ارتباك السياسة النقدية وشلل المنظومة المصرفية، وهو الأمر الذي ترفضه فرنسا في سياق مراقبتها للإصلاحات.

وفي المقابل ايضا يسعى مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية للحؤول دون “خفض قيمة الودائع”.

واوضح مصدر مصرفي ان الترجمة الحقيقة للـ"هيركات" هي اقتطاع جزء من الاموال المودعة في المصارف، معتبرا انه قد يحصل بطريقة غير مباشرة.

واشار الى وجود 3 فئات من زبائن المصارف:

- المستثمرون في سندات اليوروبوندز اي سندات الخزينة بالدولار الاميركي، هؤلاء من المرجح ان يلحق بهم الهيركات .

- المستثمرون بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ، هؤلاء هناك احتمال كبير ان يلحق بهم الهيركات

وبالنسبة الى هاتين الفئتين، فان الهيركات لن يطال رأس المال، بل قد يتخذ شكل رد جزء من الفوائد التي حصلّها هؤلاء المستثمرون.

- اما الفئة الثالثة، وهي تشمل معظم المودعين (من قبض تعويضه واودعه في المصرف، من جمع مالا من اعماله ... ) فلن يلحق بهم اي اجراء.

وتحدث المصدر عن وجود مشكلة في الاستثمار بالسندات، اذ انه سعيا الى تحقيق فائدة اكبر، يشتري بعض المودعين اليوروبوندز او سندات دون ان يقرأوا تفاصيل العقد الذي تم توقيعه، وهذا ما ينطبق ايضا على شراء اسهم تفضيلية في المصارف دون ان يعرفوا التعريف الحقيقي لها، خاصة لجهة سحب ودائعهم عند انتهاء مدة العقد لان امكانية التجديد تكون متاحة ايام الازمات كالتي نمر بها.

وختم المصدر مشيرا الى ان هذه المشكلة للا تظهر الا في وقت الازمات!