أعلنت وزارة الطاقة والمياه الى أن بعض الجهات تناقلت معلومات وأخبار عن وجود مواد كيماوية في منشآت النفط في طرابلس وان الوزارة غير مبالية. 

ولفتت الى أنه حرصاً منها على تبيان الحقائق كما اعتادت امام الرأي العام وحفاظا منها على مصداقيتها وعلى السلامة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان ما يلي:

-اولا: ان الوزارة قد اوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام ٢٠٢١ الى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.

-ثانياً: أجريت مناقصات عدّة منذ العام ٢٠٢٢ ضمن الاصول القانونية وقد رست احداها بتــــاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢  على شركة Garco الإيطالية وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الاطار واعطى الشركة اذنا خاصا لأخذ عينات من حرم المنشآت وأرسل كتباً الى الجهات المعنية لإطلاعها على سير الامور.

وبعد تلكؤ الشركة المذكورة عدة مرات عن تنفيذ بنود العقد وشروطه  ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ ، أرسلت الوزارة عدة كتب وانذارات الى الشركة المذكورة دون تجاوب مما دفع الوزارة الى فسخ العقد مع الشركة.

-ثالثا: أجريت مناقصة جديدة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٤ وأُعيدت بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤ وبتاريخ ٢٦ /٢ / ٢٠٢٤ إذ لم يتقدم عدداً كافياً من العارضين.

-رابعا: أجريت أيضاً مناقصة جديدة بعد استشارة هيئة الشراء العام وستفض عروضها بتاريخ 12/٣/٢٠٢٤  اي الثلاثاء المقبل لترسو على أحد الشركات التي ستقوم بترحيل هذه المواد.

وقالت: "اذن، ازاء كل ما تقدم ودون الاستفاضة اكثر في الشرح لأن الوزارة لديها كم هائل من المراسلات التي تؤكد قيامها بكل ما يلزم  في هذا الاطار".