علمت «الجمهورية» انّ اجتماع اللجنة الوزارية الذي خصّص للبحث في خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة أظهَر وجود اعتراضات واسعة لدى عدد من الوزراء على جوانب اساسية في الخطة المقترحة.
وقالت مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع لـ«الجمهورية» انه تم الاعتراض على 15 نقطة ضعف اساسية على الاقل في الخطة.
وعلمت «الجمهورية» انّ اللجنة الوزارية التي تحولت الى مجلس وزراء مصغر في اجتماعها أمس خلصت الى ان الحكومة لن تطل على اللبنانيين الّا بخطة كهرباء واضحة وجدية وقابلة للتنفيذ والاهم ان تكون منزّهة عن السمسرات والصفقات، كما قالت مصادرها لـ«الجمهورية»، على ان يكون مردودها في المدى القريب زيادة في ساعات التغذية بكلفة اوفر بكثير عمّا يدفعه المواطن حاليا لمولدات الكهرباء وللمدى الابعد تأمين تغذية كهربائية ٢٤ ساعة، امّا المنطلق وحجر الاساس والزاوية لهذه الخطة فسيكون تعيين الهيئة الناظمة. وكشفت هذه المصادر ان ليس هناك جلسة الجمعة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لخطة الكهرباء، لأنّ ميقاتي لا يحبذها مفضّلا تأجيلها الى الاسبوع المقبل ريثما تجهز الخطة بالمعايير التي وضعها.

وفي هذه الأجواء سيغيب ملف الكهرباء عن جلسة اليوم لمجلس الوزراء التي ستعقد في السرايا الحكومية الكبير برئاسة ميقاتي، إذ سيحتلّ ملف النفايات موقعاً متقدماً في هذه الجلسة جرّاء ادراج عدد من البنود الخاصة به على جدول الأعمال الذي يضم 17 بندا.
وفي هذا الجدول سيبحث المجلس في ملف النفايات الصلبة من خلال مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة كما يقترحه وزير البيئة ناصر ياسين وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم الى جانب النظام الداخلي لمجلس إدارتها.
وفي جدول الأعمال ايضا مجموعة بنود تتصل بالتمديد لشركة «لافاجيت» ستة أشهر للعمل على كنس النفايات في طرابلس الفيحاء ومحيطها قابلة للتجديد مرة اضافية، الى بنود مختلفة تتصل بالنفايات في جبيل ومناطق مختلفة من لبنان ومطمر الناعمة.