سطر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق النائب السابق خالد ضاهر، بعد ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر لديه تتجاوز موضوع الحماية الشخصية.

جاء هذا البلاغ غداة مداهمة نفذتها القوى الأمنية لمنزل ضاهر وشقيقيه، جرى خلالها ضبط هذه الأسلحة لديهم وعلى اثره جرى استدعاؤه للاستماع إلى إفادته لكنه رفض المثول أمام الضابطة العدلية بناء على إدارة القضاء العسكري، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء.

وكان جرى إطلاق سراح أشقاء ضاهر وهم: شريف وأحمد وحسن ضاهر، بعد التحقيق معهم.

هذا، وقد نوه ضاهر، في بيان، بعد إطلاق أشقائه الموقوفين، بوقفة الرئيس سعد الحريري قائلا: «لا شك في أن وقفة الشيخ سعد الحريري كبيرة، فهو أرسل النائب الزميل هادي حبيش، ولا أنسى الجماعة الإسلامية، وأيضا الصديق جيمي جبور عن التيار الوطني الحر الذي زارني في منزلي».

وقال: «أشكر كل الذين وقفوا بجانبي من لبنان ومن الدول العربية الذين هالهم الموضوع. الموقوفون أطلقوا، والسلاح الذي صودر سلاحي، وأشقائي لا ذنب لهم بذلك. أنا أتحمل المسؤولية، ومذكرة الجلب أفتخر بها. سأقاتل من أجل الحق والعدالة ولن ترهبني مذكرة ولا غيرها، وليعتقلوا من يمتلك آلاف الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذا أرادوا الحفاظ على الدولة».