عادت طوابير السيّارات إلى محطات الوقود، بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان يوم أمس، "التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد".

وجاء في البيان أنّ "الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة أو غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير".

واعتبرت الشركات، في بيانها، أنّ "إقرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية سيؤدّي إلى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً"، مضيفةً أنّ "فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي إلى عدم القدرة على الاستيراد".

من جهته، أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة".

وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا: نتمنى من المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صالحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير".