طلب وزير الاقتصاد والتجارة من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية بخفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد كحدٍ أقصى وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين، مؤكدا ان استمرارهم في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفالهم.

كما أكد أن فرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استنادا الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا انها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقيا ولا مهنياً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيين.