أدّى مقتل جندي مصري، في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، إلى تفاقم التوترات التي أضرت بالعلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني.

 

ما مدى عمق العلاقات؟

بعد أن خاضت مصر حروباً ضد إسرائيل في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973، أصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام وتقيم علاقات معها في 1979.

وأثمرت المعاهدة عن ما يوصف عادة بأنّه "سلام بارد"، ظلت بموجبه العلاقات الاقتصادية والثقافية والشعبية محدودة ويشوبها انعدام الثقة.

ومع ذلك، كان التعاون كبيراً في مجال الطاقة والأمن، وزاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبدأت مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي عام 2020، وتستضيف القاهرة منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الذي تشارك إسرائيل في عضويته.

وفرضت إسرائيل حصاراً على غزة، بينما شدّدت مصر الإجراءات على الحدود منذ عام 2007 عندما أصبح القطاع تحت حكم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهي فرع لجماعة الإخوان المسلمين الإسلامية المحظورة في مصر.

ما الذي تسبَّب في التوترات الأخيرة؟

تشعر مصر بالقلق إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة واحتمال أن يؤدي ذلك إلى نزوح جماعي فلسطيني إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، وهي فكرة طرحها بعض الساسة الإسرائيليين وتعارضها الدول العربية بشدة.

ويستخدم مسؤولون مصريون ووسائل الإعلام المرتبطة بالدولة مفردات لاذعة بشكل متزايد في انتقاد الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة والتي بدأت ردا على هجوم شنته

حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

وحذّرت القاهرة على وجه الخصوص من شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق قرب الحدود المصرية في رفح التي لجأ إليها الكثير من سكان غزة هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق أخرى من القطاع.

وعندما كثّفت إسرائيل عملياتها بالقرب من رفح في أوائل أيار وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر، توقّفت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية وسط تبادل الاتهامات بين مصر وإسرائيل بالمسؤولية عن ذلك. وتقول مصر إنّه يجب إعادة الإدارة الفلسطينية للمعبر.

وأثارت إسرائيل غضب مصر عندما أشارت إلى أن حماس تستخدم أنفاقا تمتد تحت الحدود مع سيناء في تهريب الأسلحة. وقال مبعوث إسرائيلي في محكمة العدل الدولية هذا الشهر إنه تم تحديد نحو 50 نفقاً من هذا القبيل في رفح.

وتقول مصر إنّها دمّرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة قبل سنوات وأقامت منطقة عازلة وتحصينات حدودية تمنع التهريب.

ما الذي على المحك؟

الأكثر إلحاحاً الآن هو أن تتدفّق المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث تواجه قطاعات من السكان جوعاً شديداً ونقصاً حادّاً في الرعاية الصحية.

ورغم إدخال بعض المساعدات عبر طرق بديلة منها رصيف بحري أنشأته الولايات المتحدة، فإنّ معظم المساعدات الدولية تصل إلى سيناء ويتم توجيهها عبر رفح.

واتفق السيسي والرئيس الأميركي جو #بايدن، أواخر الأسبوع الماضي، على استئناف المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي القريب. واستؤنفت عمليات التسليم من خلال هذا الطريق لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن توسيع نطاقها.

كما تشارك مصر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بهدف الاتفاق على هدنة مرحلية وإطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وتعثّرت المحادثات مع دخول إسرائيل إلى رفح. كما هدّدت مصر بالانسحاب من الوساطة بعد أن نقلت شبكة "سي أن أن"، عن مصادر لم يتم الكشف عنها، أنّ المخابرات المصرية مسؤولة عن إفشال الاتفاق. وقالت مصادر مصرية، في وقت لاحق، إنّ مصر ما زالت ملتزمة بالمفاوضات.

وقد يتعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر في نهاية المطاف إذا تدهورت العلاقات بين مصر وإسرائيل. لكن في حين حذرت مصر من أن معاهدة السلام مع إسرائيل قد تتقوض بسبب الأحداث في غزة، وقالت إنّها ستنضم إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، فإنها لم تفعل مثل المملكة الأردنية التي سحبت سفيرها من إسرائيل، أو تتخذ خطوات رسمية أخرى.

لماذا تحمي مصر وإسرائيل العلاقات؟

للبلدين مصلحة في إبقاء القنوات مفتوحة في أثناء محاولتهما إدارة تداعيات الحرب في غزة فضلاً عن الضغوط الداخلية والدولية.

فبالنسبة لمصر، تُعَد معاهدة السلام بمثابة حجر زاوية في السياسة الخارجية منذ عشرات السنين، فهي تجلب 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويّاً من الولايات المتحدة. على الجانب الآخر، تهدف إسرائيل إلى إقامة علاقات مع العالم العربي بدلا من تقلص العلاقات القائمة.

وسيكون البلدان أيضاً محوريَّين في خطط ما بعد الحرب في غزة، وسيتعين عليهما التوصل إلى ترتيب لإدارة الأمن على امتداد الحدود بين مصر وغزة، بما في ذلك معبر رفح ومنطقة عازلة تُعرَف باسم "ممرّ فيلادلفيا".