المصدر: الجمهورية

الكاتب: رنا سعرتي

أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ«الجمهورية»، انّ حالة الإقفال التام لمعظم المؤسسات وتوقف الدورة الاقتصادية في البلد، سيترتّبان عنهما استحقاق الأقساط المصرفية للشركات والأفراد بالاضافة الى تعذّر الشركات عن دفع رواتب واجور الموظفين، وبالتالي فانّ اهمية التعميم انّه يضمن استمرارية المؤسسات لمواجهة المرحلة الحالية من خلال إقراض المصارف بفائدة صفر في المئة على مدى 5 سنوات، بغرض تسليفها للمؤسسات التي تحتاجها لتسديد استحقاقات أشهر آذار ونيسان وايار، إن كانت أقساطاً مصرفية او رواتب واجور.

وشدّد حمود، انّ هذه الدولارات التي سيتمّ إقراضها ليست قابلة للتحويل الى الخارج، بل انّ الهدف منها محدَّد وواضح لتسديد القروض المستحقة عبر قرض جديد والرواتب والاجور، وبالتالي ستُحوَّل تلك الاموال من حساب الى حساب مصرفي آخر محلياً.

وقدَّر ان تصل قيمة المبالغ المرصودة لتمويل هذين الهدفين الى حدود الـ600 مليون دولار، مؤكّداً انّها لن تستنزف احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، لأنّها لن تحوَّل الى الخارج. كما انّه سيتمّ تحويلها الى الليرة اللبنانية في حال تمّ استخدامها لدفع الرواتب والاجور، وبالتالي لن يتمّ سحبها نقداً بالدولار بل فقط يمكن استخدام تلك الاموال كما يتمّ حالياً، عبر بطاقات الائتمان او الشيكات المصرفية، او في حال تمّ سحبها نقداً فستكون بالعملة المحلية.

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

وبالنسبة للمادة الخامسة من تعميم مصرف لبنان، والتي تنصّ على «اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية...»، اوضح حمود، انّه عند منح قرض بالدولار ويتوجب تسديده بالليرة، يتمّ اعتماد السعر الوسطي المُتداول في القطاع المصرفي، والذي يتراوح بين 1507 و1515 ليرة، وليس سعر الصرف في السوق الموازية كما ظنَّ البعض.

ورداً على سؤال، أكدّ حمود، انّ هذا الاجراء سيحدّ من ارتفاع نسبة القروض المرتفعة وبالتالي يحسَّن ميزانيات المصارف.