على اثر التفجير الذي حصل منتصف ليل أول من أمس وطاول للمرة الثانية منزل أحد ابناء بلدة القموعة (المرة الأولى كانت منذ سنة) على خلفية إشكال عقاري قديم، أصدرت بلدية الفنيدق ومخاتيرها وفعالياتها الرسمية والمدنية بيانا أوضحت فيه أن "التفجير أصاب منزل ياسر تاج الدين زكريا الملقب (أبوشهاب) في منطقة القموعة (جور التوافيحة مقيل سعده) بملكه الخاص و المطل على خراج بلدة بزبينا ومنطقة الجومة -عكار".

وتوجّهت البلدية والفعاليات إلى "كل من يعنيهم الأمر بالنزاع القائم في منطقة القموعة"، فقالت: "كفّوا سفهاءكم عن اللعب بنار الفتنة عند كل استحقاق تدور فيه رحى العنصرية والعصبية البغيضة بين أبناء البلدتين الجارتين المتلاصقتين، وكأنها قنبلة موقوتة (نار تحت الرماد) يقودها ويحركها أصحاب المصالح الضيقة لجهات داخلية أو خارجية".

وتابع البيان: "إن بلدية فنيدق ومخاتيرها وفعالياتها تحمّل أركان الدولة والجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي نقطة دم بريئة تراق بسبب هذه القضية التي طال انتظارها ستة وعشرون عاما ونحن ننتظر فيها القضاء المختص ليقول كلمته بالعدل دون تسييس للقضية أو تحريف أو تعطيل. وقد أرتضينا جميعا أن يكون القضاء وحده له الكلمة الفصل في حل النزاع الحاصل فيما بيننا، إلا أن هناك أصابع خفية وراءها أيادي خبيثة تصر على التحريض بوسائل مختلفة منها مواقع التواصل الإجتماعي وأمام أعين الجهات المعنية، دون حسيب أو رقيب. واليوم وفي شهر رمضان وفي ليلة التقرّب إلى الله بالعبادة والتسامح تم تفجير المنزل بيد إرهابية مدربة على التفجير بدقة عن سابق إصرار وتصميم ضاربا القانون والقضاء والأمن عرض الحائط ونحن أمام الله ثم أمام أهل الحل والعقد والصلح سندفع بالتي هي أحسن وتحت سقف القانون العادل وحرصا على حقن الدماء لأن الجميع فيها خاسر، والقاتل والمقتول في النار".

لذلك، تمنّت البلدية والفعاليات في البيان "على الجهات المختصة الإمساك بهذا الملف بجد واهتمام وفتح تحقيق شفاف لكشف المنفذ والمحرض والمخطط، فهذه ليست المرة الأولى، وعدم ترك الأمور لمن يصطادون في الماء العكر، إذ عندها لا سمح الله لا ينفع الندم ولن يسلم أحد من شظايا هذه الفتنة الهوجاء وعليه فإن البناء سيعود أفضل مما كان قبل التفجير وسيدفع ثمن هذا العمل الإجرامي الإرهابي صانع الفتنه ونافخ الكير مهما طال الزمن".

إلى ذلك، استنكرت بلدية عكار العتيقة ومخاتيرها وفاعلياتها التفجير الذي حصل في القموعة، واعتبروا أن "عكار وفنيدق جارتان وما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما، وإن هذا العمل الفتنوي لا يمت الى الدين والاخلاق والقانون بصلة".

وأعلنوا وضع هذه الحادثة بعهدة الأجهزة الامنية، مطالبين بـ"الكشف السريع عن ملابساتها الخطيرة وأهدافها الواضحة"، مؤكدين أن "عكار العتيقة كانت ولا تزال تحت سقف القانون، وتمتثل لجميع القرارات التي تصدر عن الجهات القضائية والأمنية بخصوص القموعة، كما أنها لن تنجر إلى نار الفتنة التي يسعى إليها المغرضون وأصحاب المصالح الضيقة".

واعتبروا أن "الهدف من هذا التفجير هو عرقلة عمل القضاء ورجال الصلح في فتح الطريق المغلقة منذ شهور دون وجه حق، وكذلك عرقلة تسريع وضع الحد العقاري الفاصل بين البلدتين، وانهاء النزاع الدائر منذ سنوات بينهما".

ودعوا القوى الامنية إلى "التدخل الفوري لوقف الاستفزازات وأخطرها إطلاق النار من حرف القموعة المطل على عكار العتيقة ومنع كافة التعديات اليومية في القموعة وترك الامور للقضاء ولجان الصلح لتحديد الملكيات، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".