قررت الكويت منع دخول الأغذية مع المسافرين القادمين من ثلاث دول عربية من بينها لبنان، وذلك خشيةً من تفشي مرض الكوليرا، خصوصاً بعد ما لوحظ انتشاراً متسارعاً للوباء في البلاد، والذي تسلل من صفوف اللاجئين السوريين إلى المواطنين.

وعقبَ ذلك، كثُرت التكهنّات حول تداعيات هذا القرار على الصادرات اللبنانية إلى الكويت، ومن ضمنها المنتجات الزراعية والتي تعتبر عرضةً لنقل عدوى الكوليرا عبر ري المزروعات، علماً أنَّ الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد لا يحتمل أيّ إجراءات استثنائية على هذا الصعيد. فما مدى تأثير هذا القرار على الصادرات؟

وفي السياق، يُطمئن رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي أنَّ "المنتجات الزراعية على أنواعها سليمة إذ حتّى هذه اللحظة لم يتمّ رصد أيّ إصابة في الكوليرا جرّاء تناول الخضروات، والسبب أنَّ ريّ المزروعات يتمّ عبر الآبار الإرتوازية بنسبة 99.9%، وبذلك لا وجود لإحتمال نقل العدوى عبر المياه". 

ويلفت الترشيشي في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ "المزارع اللّبناني ملتزم بقواعد السلامة الغذائية، نظراً لأنه أول المستهلكين لهذه المنتجات، علماً أنَّ كلّ الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الخصوص، وتقف بالمرصاد أمام أيّ محاولة لتهديد السلامة العامة كما وتتمّ مراقبة عملية الري بحيث يمنع ان تكون من مياه الصرف الصحي أو مياه ملّوثة قد تحمل الوباء". 

ويذكر الترشيشي أنَّ "الإنتاج الزراعي هذه السنة كان ضئيلاً نسبةً للسنوات الماضية، وذلك لأن العديد من المزارعين هجروا أرضهم بسبب ارتفاع سعر مادة المازوت، إلّا أنَّ ذلك لم يكن له نتائج سلبية على السوق الاستهلاكي لدى المواطن". 

إذاً، حتّى اللحظة لا وجوب لاجراءات تمنع دخول الصادرات اللبنانية الى الكويت، كما وأنَّ لا مخاوف جدّية من انتقال عدوى الكوليرا عبر تناول المنتجات الزراعيّة طالما أنها تخضع للمراقبة والمحاسبة في حالات معيّنة، لكن يبقى على المواطنين الانتباه، وتوخي الحيطة والحذر لأنَّ الوقاية خيرٌ من العلاج.