صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان جاء فيه: "بناءً لمعلومات توفّرت لدى المديرية العامة لأمن الدولة حول حصول عمليات اختلاس وتزوير فواتير في مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية في زحلة، أجرت مديرية البقاع الإقليمية التحقيق القضائي."

اضاف "تبيّن بنتيجة التحقيق وجود تلزيمات وهمية لشراء مستلزمات ومعدات بواسطة شركات غير موجودة للمختبرات العلمية التابعة للمصلحة، قُدّرت بعشرات آلاف الدولارات، ما يشكّل هدراً واختلاساً للمال العام."

تابع البيان: "وبناءً لإشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، تم توقيف المدير العام السابق (م.أ.) مع ثلاثة موظفين هم (ج.ع.) و(م.ب.) و(ز.م.)."

ختم: "كما تم ترك عدد من الموظفين لقاء سندات إقامة، وصدر قرار بمنعهم من السفر. وخُتم التحقيق، وأُودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص."