ينتظر اللبنانيون ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية بعد توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الذي يملك الكثير من الأسرار والمعلومات تدين بحسب ما يقول العارفون، طبقة سياسية كاملة أوصلت البلاد إلى انهيار مالي تام أتى على مدخرات شعب بأكمله.

سلامة الذي يبلغ من العمر 74 عاما، شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاما، من 1993 حتى 2023. ورغم أهمية مركزه ودوره في السياسات المالية والاقتصادية، إلا أن وزارة المال تبقى المشرف الأول والأخير على عمل مصرف لبنان. فأين يكمن دورها في كل ما يجري؟

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر يؤكد لـ"المركزية" ان "المآخذ التي تمّ بموجبها توقيف سلامة راهنا هي مآخذ عليه شخصياً، وليس على إدارته لأملاك الدولة او للمال العام بالاشتراك مع وزارة المالية. كحساب المئة مليون دولار الذي يتعلّق به شخصياً لأنه  كان يحرّكه ولم تكن "المالية" على علم به"، مشيراً إلى ان "وزارة المال تأتي في شقّ آخر يتعلّق بالموازنات وإقراض الدولة لأنها الوزارة الوحيدة التي لها حقّ الاطلاع على حسابات مصرف لبنان. وبالتالي سلامة غير ملاحق بعد بهذه القضايا".

هل سيجرّ التحقيق مع سلامة سياسيين الى قوس المحكمة؟ " مبكر الحديث عن المسار، لكن ما يمكن جزمه هو ان الاتجاه لمعاقبة رياض سلامة عن الأفعال الجرمية التي ارتكبها بصفته الشخصية او بصفته حاكم مصرف لبنان إنما من دون علم وزارة المال. في حال بقيت هذه الملاحقات، من المحتمل ان تجرّ أخرى، أي  من خلال استجواب سلامة قد يتبين ان هناك أشخاصاً غيره متورطون. هذا في حال قرّر  الكلام".

وعما إذا كان توقيف سلامة يعني ان القضاء قرر فتح ملفات الفساد على مصراعيها، يجيب صادر: "علينا ان نتأمل ان يبقى القضاء ثابتاً وصامدا، خاصة وأنه خطا الخطوة الاولى وتحرك وهذا يعني أن له مصداقيته".

ويختم صادر: "الامور قد تجرّ بعضها، لكن القضية تختلف في حال إخلاء سبيل سلامة مثلاً بعد اسبوع لأنه عندها لا يكون قد أفصح عن أي أمر. بينما إذا بقي موقوفاً أكثر من شهر، من المفترض آنذاك أن يتوصل القضاة إلى معرفة قضايا معينة، لأن النيابة العامة التمييزية اليوم تقوم بعملها وتبحث عن الحقيقة".