استغرب نادي قضاة لبنان "الخبر الصحافي الذي تم تداوله حول  "المحادثة التي حصلت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس شورى الدولة الذي أخذ على عاتقه تغطية تعيين رئيس للأركان رغم علمه بالمخالفة."

وتابع في بيان صادر عنه "في ضوء خطورة الخبر، يطالب النادي بضرورة أخذ موقف إزاء ما تقدّم:

- إما عبر تكذيب الخبر وملاحقة كاتب المقال في حال عدم صحته؛

- ⁠وإلا، وفي حال كان الخبر صحيحاً، أن يضع التفتيش القضائي يده على الموضوع المثار برمته واتخاذ التدابير المناسبة حمايةً لمصداقية القضاء الإداري واستقلاليته؛ لا سيما أنه يتبدّى من الخبر المنشور حصول مخالفات جسيمة في إطار الدور القضائي لمجلس شورى الدولة وكذلك في إطار دوره الاستشاري حيث لم تراعَ القواعد التي ترعى عمله لهذه الناحيةـ في الشكل والأصول والمضمون".