كيف يمكن غسان عويدات، وهو قاض يفترض أن يحكم بالعدل، أن يرفض تسلّم مذكرة استجواب؟!

من يقرّر في هذه المسألة؟ وما الخطوة التالية؟ وهل من دور لمجلس القضاء؟

لعلّها مصادفة أن يتزامن استقبال رئيس الجمهورية جوزف عون وفداً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ والتعهد أمامه "بتحقيق العدالة"، مع إعلان النائب العام التمييزي سابقا غسان عويدات رفض تبلغ موعد جلسة استجوابه أمام القاضي طارق البيطار، والمقررة في 21 من الجاري.

فقد تسلّم عويدات نسخة من مذكرة التبليغ رافضا توقيعها، وأعلن أنه لن يوقّع ورقة التبليغ لكونه لا يعترف "بصلاحية المحقق العدلي المكفوفة يده".  

فما الخطوة اللاحقة؟

يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ"النهار" أن "لا دور لمجلس القضاء الأعلى إطلاقا في هذا المجال، ولا سيما أن الرئيس غسان عويدات قاض متقاعد. وتاليا، لم يعد هناك سلطة من مجلس القضاء على هذا القاضي تحديدا".  

ما الآلية التي يفترض اتباعها بعد هذه الخطوة؟

يجيب مالك: "لا بد من العودة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية.

هذا القانون أكثر من واضح، لكون قاضي التحقيق، أي المحقق العدلي، يمارس الصلاحيات نفسها المنوطة بقضاة التحقيق العاديين، عملا بأحكام المادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

ويتدارك: "بالعودة إلى الأصول الواجب اتباعها لهذا الموضوع، يتبيّن جليّا أن المادة 84 نصّت صراحة وبوضوح على أنه لا يحق لقاضي التحقيق ختم التحقيق ما لم يستمع إلى كل المدّعى عليهم، باستثناء حالة وحيدة هي الفرار".

وعليه، يمكن القاضي البيطار، وفق مالك، أن "يعتبر أن الرئيس عويدات رفض التبلّغ والمثول أمامه، على الرغم من إبلاغه أصولا، ويمكن اعتباره فارّا من العدالة".

أمام هذا الواقع، كيف يستكمل البيطار التحقيق؟

يعتبر مالك أنه "بالنسبة إلى القرار الظني الذي سيصدره القاضي البيطار، يفترض فيه بعد عدم مثول الرئيس عويدات أمامه، أن يحيل الملف على النيابة العامة التمييزية من أجل وضع مطالعتها بالأساس. ومن هناك يعود الملف مجددا إلى المحقق العدلي الذي يصدر قراره الاتهامي، أي الظني، تمهيدا لإحالته على المجلس العدلي".

ومن المعلوم أن عجلة التحقيقات في ملف انفجار المرفأ قد أعطيت دفعا في ظل انطلاقة العهد الجديد، حين أعاد البيطار، وتحديداً بدءاً من مطلع شباط الفائت، جلسات الاستجواب لعدد من المسؤولين، من موظفين وضباط حاليين وسابقين في مديرية الجمارك. أما بالنسبة إلى وزير الأشغال العامة السابق النائب غازي زعيتر، والذي تربطه بعويدات صلة قربى، فلم يحضر جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي،  بل  حضر وكيله القانوني المحامي سامر الحاج.

وفي ضوء عدم مثول زعيتر، أرجأ المحقق العدلي اتخاذ القرار إلى حين صدور القرار الظني.

وفي معلومات "النهار" أن البيطار سيواصل عمله بالدعوة إلى جلسات استجواب أخرى لأشخاص آخرين، لأنه مصرّ على إكمال كل متطلبات صدور القرار الظني الذي لم يعد بعيدا. إلا إن القرار الظني لم يكتمل بعد، وسيعمد البيطار إلى إنهائه قريباً، ريثما يحصل على أجوبة الاستنابات التي سبق أن أرسلت إلى عدد من الدول الأجنبية".