طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خام، من قضاة المحكمة، إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وثلاثة من أبرز زعماء "حماس"، هم رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وقائد جناحها العسكري محمد الضيف.

وتوالت الأسئلة بعد هذا المستجد القانوني حول مستقبل هؤلاء السياسيين وقدرتهم على التحرّك دولياً.

في إجراءات المحكمة الجنائية، يتم تحويل طلب المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، وستتألف الدائرة من ثلاثة قضاة: رئيسة المحكمة، القاضية الرومانية يوليا موتوك، والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، والقاضية رين ألابيني جانسو من بنين.

لا توجد مهلة يتعين على القضاة إصدار قرارهم خلالها. في القضايا السابقة، استغرق الأمر من القضاة ما بين شهر وبضعة أشهر. ويستطيع القضاة تعديل طلبات مذكرات الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط مما يطلبه المدعي العام. ويمكن أيضا تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقا.

وإذا قرر القضاة وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، سيصدرون مذكرة اعتقال. ويتعين أن تذكر المذكرة الشخص المستهدف، والجرائم المحددة التي يُطلب القبض عليه بسببها، وبيان الوقائع التي تشكل تلك الجرائم.

لكن السؤال، وفي حال تم إصدار المذكرات، هل يتعرض المذكورون سلفاً للاعتقال؟

يلزم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة، باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أراضيها.

لكن ليس لدى المحكمة أي وسيلة لإنفاذ الاعتقال، وهو الأمر الذي ثبت أنه يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية. وعقوبة عدم اعتقال أي شخص هي الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي.

 

وتسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبنّي قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.

 

وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال فرد يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.

وبإمكان إسرائيل أو السلطات الفلسطينية أيضا تقديم التماس رسمي إلى مكتب المدعي العام، لتأجيل القضية إذا كانت تحقق بنفسها أو تحاكم الأشخاص أنفسهم على الأفعال الإجرامية المزعومة ذاتها.

وسيكون على المدعي العام حينئذ إيقاف النظر في القضية مؤقتا ومراجعة ما إذا كانت الطرف الذي طلب التأجيل يجري بالفعل تحقيقا فعليا. وإذا رأى المدعي العام أن التحقيقات التي يجريها هذا الطرف غير كافية، يمكنه التقدم بطلب للقضاة لإعادة فتح التحقيق.

أما لاسؤال الأهم، هل ما زال بإمكان نتنياهو السفر؟

يستطيع نتنياهو وغيره من المذكورين التحرّك بحرية، ولا يؤدي طلب إصدار أمر اعتقال أو إصدار أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحد من حرية الفرد في السفر. لكن بمجرد إصدار مذكرة اعتقال، يصبح المستهدفون بمذكرات الاعتقال عرضة لاحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية صنع القرار.

ولا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الديبلوماسيين في ما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن من الناحية السياسية، قد ينظر لمثل هذا الأمر على أنه شيء معيب.