لم يمر أسبوع على إخراج أمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، من وزارة التربية، حتى بدأت التجاوزات تحصل في أمانة السر. ففي التفاصيل، حضر أحد المسؤولين منذ يومين إلى أمانة السر، طالباً الحصول على مصادقة طبق الأصل لإفادة معادلة الثانوية العامة لطالبة عراقية، تريد ضمها إلى ملفها في لجنة التعليم العالي.

وتبين أن الإفادة التي تحمل توقيع شعبان غير موجودة في سجلات أمانة السر، بل حتى تزوير توقيع شعبان واضح للعيان. وعندما أبلغ المسؤول بهذا الأمر هدّأ من روعه. وطلب منه ابلاغ الطالبة بإعادة تقديم الطلب من جديد للحصول على إفادة معادلة صحيحة.

هذه الواقعة تعتبر أمراً "عادياً وطبيعياً". وحصلت سوابق عديدة في السنوات السابقة بكشف إفادات مزورة. لكن الإجراء المتبع هو مصادرة الإفادة ورفع كتاب للمدير العام لتبليغ النيابة العامة واتخاذ المقتضى القانوني. وهذا ما لم يحصل في الواقعة التي حصلت منذ يومين. فالموظفون الجدد لم يصادروا الإفادة، بل طلبوا من المسؤؤل إبلاغ الطالبة أن إفادتها مزورة وأنها عليها تقديم طلب للحصول على معادلة صحيحة. وحصلت إشكاليات حول هذه الواقعة ولم يحسن الموظفون كيفية التصرف.

شكاوى عدّة بالتزوير

ما حصل لا يعني أن الطالبة أقدمت على التزوير، بل ربما وقعت ضحية شبكات السمسرة التي كانت تزور المعادلات وتسلمها إلى الطلاب ويوهمونهم أنها صحيحة. فتزوير إفادات المعادلات ليس جديداً سواء لطلاب عراقيين أو لبنانيين. ووساطات النافذين لتسهيل تمرير معاملات الطلاب العراقيين ليست جديدة أيضاً.

هناك مئات الشكاوى في القضاء بشأن تزوير الإفادات والمعادلات والشهادات. حتى أنه بتاريخ 6 تشرين الثاني، أي قبل نحو شهر من توقيفها، رفعت شعبان كتاباً إلى المدير العام (رقم الصادر 439/م ع ب/ 2023) تبلغ عن حادثة مماثلة للطالب العراقي ن. آل عزيز، حصل على معادلة للثانوية العامة غير موجودة في السجلات الرسمية، وذلك بغية اتخاذ الإجراء اللازم. فعندما تصل إفادة من هذا النوع تقتضي الأصول الإدارية رفع كتاب إلى المدير العام لاتخاذ المقتضى القانوني. ويفترض تبليغ النيابة العامة للتحقيق لأن الأمر فيه تزوير.

 

مطالبة الإدارة بالتحقيق

الإشكالية التي وقعت فيها الإدارة بمنح شعبان إجازة قسرية، أنها لم تطلب منها تسليم سلفها المكتب، وتدريبه على بعض التفاصيل البسيطة. بل مُنحت إجازة كانت بمثابة إعفائها من منصبها. والأسواء من ذلك، أنه وبعد توقيفها لمدة 22 يوماً رهن التحقيق لم يطلب منها رئيسها كتابة تقرير عن التحقيق، وما حصل معها، كي يصار إلى إجراء تحقيق في الوزارة من الجهات الرقابية. بل أقدمت هي على كتابة تقرير مفصل وسُّجّل في وزارة التربية تحت الرقم 135/2024 طلبت فيه "تشكيل لجنة تحقيق داخلية للتحقيق بكافة ملابسات القضية مع استعدادي التام والدائم للخضوع لهذه اللجنة وتقديم كل المساعدة لجلاء كل الحقيقة وليجزّى كل فاعل بما فعل".

بعد تسجيل هذا الكتاب، يفترض بوزارة التربية تبليغ مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي للقيام بواجبهما، والتوسع في التحقيق ليشمل دائرة الامتحانات أيضاً، طالما أن شعبان كانت مكلفة برئاستها، والتحقيق مع كل الموظفين والمعنيين في الدائرتين. فقد أوقف موظف لمدة 22 يوماً رهن التحقيق، في قضية ضج بها الرأي العام، ولم تتحرك الأجهزة الرقابية بعد.

 

طلبات القنصل العراقي

أما في التفاصيل التي بدأت تتكشف في قضية الطلاب العراقيين، يتبين أن التحقيقات ذهبت للتحقق من المعادلات التي كانت تنجز من خارج المنصة التي أنشأت في السفارة العراقية في بيروت. فالاعتبار هو أن المعادلات المنجزة من خارج المنصة كانت تمرر لقاء سمسرات ورشاوى، رغم أن هذا الإجراء سبق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والسفارة العراقية، والذي ينص على دفع كل طالب خمسين دولاراً لقاء كل معاملة. ولم تتطرق التحقيقات للمعاملات التي حصلت بعد البروتوكول. ففي معادلات التعليم الجامعي تبين أن الحساب المفتوح لتنفيذ البروتوكول لم يحقق أي إيرادات، فيما حساب المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي حصّل نحو 250 ألف دولار لقاء نحو خمسة آلاف معادلة، خلال نحو ستة أشهر. وهذا المبلغ يعين الوزارة. فمنه يُدفع ثمن شراء القرطاسية اللازمة ومصاريف التشغيل وبدلات إنتاجية لموظفي أمانة السر، وحتى لموظفين في الوزارة بشكل عام.

أما بما يتعلق بالمنصة، التي كانت بمثابة اتفاق تعاون بين أمانة السر والسفارة العراقية لتنظيم دخول الطلاب إلى الوزارة، بعد ازدحام المئات منهم على أبواب الوزارة، والتي سبقت البروتوكول، فتبين أن عشرات المعاملات كانت تتم من خارجها وبطلب من القنصل العراقي. فقد كانت السفارة تسجل الأسماء وترسلها بشكل يومي إلى الوزارة (خمسون اسماً). لكن عشرات الرسائل التي حصلت عليها "المدن"، والمرسلة من القنصلية العراقية،  تكشف أن القنصل كان يطلب بشكل يومي تمرير طلاب من خارج الأسماء اليومية المسجلة على المنصة في السفارة. ولا تشمل الطلبات تمرير أسماء سفير أو نائب أو قاضٍ عراقي، بل تمرير طلاب عاديين بدواعٍ إنسانية. وفي إحدى الرسائل طلب القنصل من شعبان عقد اتفاق ضمني من دون أن يعلم الطلاب بتمرير ستين اسماً يومياً عوضاً عن خمسين، وفق المتفق عليه بعمل المنصة. وعدم الكشف عن الموضوع لعدم إثارة الطلاب العراقيين الذين ينتظرون معاملاتهم منذ سنوات. والمبررات لرفع العدد، هي أنه يوجد مئات الطلاب في لبنان لم تسجل اسماؤهم بعد، ويريدون السفر، ويوجد دواعٍ إنسانية لتسهيل أمورهم.