نفت رئاسة الجامعة اللبنانية نفياً قاطعاً ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول ما وُصف بـ"فضيحة شهادات مزوّرة" منسوبة إلى الجامعة اللبنانية، وذلك استنادًا إلى تقرير بثّته قناة "الجديد" مؤخرًا.

وشددت على أن شهادات الجامعة اللبنانية لا تخضع للمعادلة في وزارة التربية والتعليم العالي، خلافًا لما ورد في التقرير الإعلامي، وقالت بعد مراجعة دقيقة لسجلات الجامعة، تبيّن عدم وجود أي أثرٍ للسيدة التي زعمت حصولها على شهادة من الجامعة اللبنانية.

وبحسب البيان، فإن رئيس الجامعة أوضح هذه الوقائع مباشرةً على الهواء بعد عرض التقرير، مؤكّدًا بطلان الادعاءات، كما أن النظام الإلكتروني في الجامعة محصّن بالكامل ولم يتعرض لأي اختراق، إذ يخضع لآليات مراقبة دقيقة تكشف فورًا أي محاولة دخول غير مشروعة.

وأشار إلى أن التقرير نفسه أوضح أن الشهادات المزوّرة صادرة عن جامعة خاصة، وقد جرى معادلتها بمساعدة أحد الموظفين في وزارة التربية، متسائلةً عن سبب تحوير القضية وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى الجامعة اللبنانية، وأكدت الرئاسة حرصها على صون سمعة الجامعة ومصداقية شهاداتها المعترف بها محليًا ودوليًا، داعيةً إلى عدم زجّ الجامعة في حسابات شخصية أو إعلامية ضيّقة، وإلى تحمّل المسؤولية في تناول أي قضية تمسّ الصرح الأكاديمي الوطني.

كما رحّبت الجامعة بإحالة الملف إلى القضاء المختصّ لكشف الحقائق كاملةً، مطالبةً في الوقت نفسه بتحرّك قضائي تجاه حملات التشهير وتزوير الوقائع التي تستهدف الجامعة وتسيء إلى أكثر من 400 ألف خريجة وخريج يشغلون مواقع متقدمة في لبنان والخارج.
 
وختم البيان بالتشديد على أن الجامعة اللبنانية ستبقى رمزًا وطنيًا جامعًا، وأن شهادتها ستظلّ مرجعًا علميًا موثوقًا تفخر به الأجيال، بعيدًا عن أي تجاذبات أو مصالح.