وبات للبنان وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خطوة متأخرة ولكن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا".

في جلسته في 9 أيلول أقرّ مجلس الوزراء القانون الرامي إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا ليشكل القرار سابقة في لبنان وتصبح أول وزارة جديدة تُنشأ منذ العام 1993، بهدف مواكبة التطوّر الرقمي المتسارع على مستوى العالم نظرًا لاهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تثبيت لبنان على خريطة التطور الرقمي وتعزيز دوره.

وكان الوزير كمال شحادة قد أشار في بيان الى أن هذا القرار ليس مجرّد تعديل إداري، بل هو خطوة استراتيجية تعبر عن إرادة سياسية واضحة في الاستثمار بمستقبل لبنان، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضح أن الوزارة الجديدة لن تكون وزارة تقليدية، بل محركا للإبداع والابتكار، وجسرا بين القطاعين العام والخاص، ومركزا لتطوير السياسات الرقمية الوطنية، بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات التربوية والاقتصادية، وستتيح للبنان معالجة الكثير من التحديات من خلال حلول ذكية، تشمل قطاعات الصحة، التعليم، الزراعة، النقل، الخدمات، والحوكمة.

وكشف شحادة عن المهام الأساسية للوزارة، والتي تتضمن:

- إعداد استراتيجية وطنية لدمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة حاجات ذوي الحاجات الخاصة والقاصرين.

- وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم التحول الرقمي والانتقال إلى الإدارة الذكية.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية لتسريع الابتكار وريادة الأعمال.

- إطلاق منصة رقمية موحّدة للخدمات العامة على مستوى الدولة، بما يسهّل تقديم الخدمات إلى المواطنين.

- إنشاء بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم عمل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

- الإسهام في مكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية.

- دعم الاقتصاد الرقمي عبر التدريب، وتوفير فرص عمل واستثمار في مجالات التكنولوجيا.

- ضمان التوافق مع المعايير الدولية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

- وضع ضوابط واضحة لمنع إساءة استخدام هذه التقنيات.

- تمثيل لبنان في المنظمات الدولية المعنية.

- توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات في مجالات تبادل البيانات والخبرات.

-الانضمام إلى المبادرات العالمية المعنية بالتكنولوجيا الأخلاقية والمسؤولة.

-جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز موقع لبنان كوجهة لصناعات المستقبل.

وعي لأهمية التحوّل الرقمي

تعليقًا على القرار، يقول خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رودي شوشاني في حديث عبر Kataeb.org:" اليوم وفي العام 2025 وفي عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، قرار إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة لأهمية التحوّل الرقمي وبناء اقتصاد حديث ومستدام، وللمرة الاولى بات لدينا وزارة مختلفة عن وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات السابقة والتي تولاها الوزير السابق عادل أفيوني، واليوم الوزير كمال شحادة ثبّتها كوزارة ملكة تضعنا في الالفية الثانية في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتدعم الاقتصاد الرقمي الذي نريده بغض النظر عن استراتيجية العمل الخاصة بكل وزير، وبوجود هذه الوزارة المتخصصة سيتم وضع لبنان على الخريطة الرقمية لترسل إشارة للداخل والخارج أن لبنان جدي في سبيل استقطاب الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ما يعزز صورته كمركز إقليمي للابتكار وترفع من مراتبه في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وهو أساسي في هذه الوزارة".

ولفت الى أن وجود هكذا وزارة متخصصة أساسية سياديّة تنسّق مع الجميع سيؤدي الى تركيز الجهود الوطنية بدلًا من تشتيت المبادرات وستكون المرجع الرسمي لرسم السياسات والاستراتيجيات، مضيفًا:" من شأن هذه الوزارة جذب الاستثمارات، واليوم بات لدينا الجهة الاولى والاقوى نحو المستقبل لتضع الاطر التشريعية والتأسيسية الواضحة التي تشجع الشركات العالمية والمستثمرين للاستثمار في السوق اللبناني، وقريبًا سنرى شركات عالمية كـ "أمازون" و"غوغل" تبني المستقبل معنا، وسنشهد استثمارات في الداخل في قطاع التكنولوجيا".

وأشار الى أنه بالرغم من صغر حجم لبنان إلا أن حجم مشاركته في القطاع كبيرة، وسيُضاف إليها اليوم النظرة نحو المستقبل والدعم التقني والمالي الى جانب الطاقات البشرية الشبابية اللبنانية القوية في الابتكار والتي سيتم تمكينها باستثمارات استراتيجية موحدة في البلد وهذا أمر مهم.

وتوقّع شوشاني أن يتقدم لبنان في السنوات المقبلة في المعايير العالمية من خلال هذه الخطوات الاساسية، آملًا أن يتجه البلد نحو اقتصاد رقمي جديد لا يعتمد على الاقتصاد التقليدي.