بعد أن أعلنت المديرية العامة للامن العام أن هناك تحقيقا يجري منذ 10 أيام مع عسكريين يُشتبه بقيامهم بعمليات إختلاس، أشار المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أن "إختلاسات حصلت في الامن العام في غير زمننا وأُحيلت للقضاء، واليوم القضية موضوع تحقيق تعالج بنفس الطريقة عبر المسار القضائي".

وأوضح اللواء ابراهيم في حديثٍ لـ"المنار" أنه "منذ العام 2016، عملنا على تجهيز المراكز بآلات تحصيل الضرائب آليا عبر البطاقات الائتمانية كي لا نسمح بتداول العملات اليدوية ورقيا تجنبا لحالات كهذه، وهذا الاجراء لم تسبقنا إليه أي مؤسسة رسمية في لبنان".

واعتبر أن "كشف هذه العملية وسام على صدر ضباط المعلومات في الامن العام الذين كشفوا ما يجري خلافا للقانون.

ولفت إلى أن "المديرية كانت ستكشف عن العملية عندما تنتهي التحقيقات بشكل طبيعي، وأضاف: "بعد تسريب المعلومات حول القضية تواصل معنا صحافيون، وقد استمهلناهم إلى حين إنتهاء التحقيقات وإصادر بيان تفصيلي بالقضية".

وكان النائب جميل السيّد قد رد على حسابه عبر "تويتر" على البيان التوضيحي الذي نشرته المديرية العامة للأمن العام حول التحقيق الجاري في المديرية لجهة اختلاس أموال من قبل بعض العسكريين، فكتب: "حسناً فعل الأمن العام بتأكيد حصول إختلاسات وسرقة رسوم مالية (ما يزيد عن 20 مليار ليرة) من قبل شبكة عريضة من الموظفين إرتكبوا الجريمة على مدى سنوات!".
وأضاف: "وتبقى العبرة بالتحقيق مع هؤلاء وإحالتهم للقضاء وإطلاع الرأي العام على الحقيقة وهويات المتورطين على غرار ما حصل مؤخراً في مؤسسات أخرى".