بعد نحو سنتين على وفاتها، طلبت عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية من الدكتورة زينب حسن الصفوي الديراني الحضور إلى مبنى العمادة لتوقيع عقد مصالحة كي تتمكن من قبض مستحقاتها عن لجان المناقشات. وكانت الجامعة اللبنانية قد نعت الدكتورة الديراني في قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب والمعهد العالي للدكتوراه، منذ نحو سنتين. لكن العمادة أرسلت صباح اليوم إلى الأساتذة المعنيين كتباً تطلب منهم الحضور لتوقيع عقد مصالحة، عن سنة 2022 لدفع تعويضات مناقشة رسائل الماجستير.

تأخر دفع بدلات المناقشة
قد يكون اسم الدكتورة الديراني، سقط سهواً مثل غيرها من الأساتذة الذين تركوا الجامعة وهاجروا خارج لبنان، كما يتبين من لائحة الأسماء المرسلة (تضم نحو مئة أستاذ). إلا أن المشكلة ليس في هذا الخطأ غير المتعمد (ربما)، بل بتأخر الدفع لنحو ثلاث سنوات. فعملياً فقدت الأموال قيمتها وما عادت تكفي حتى لتسديد الضرائب والرسوم التي ستفرض على المبلغ.

منذ نحو شهر، تلقى الأساتذة في الجامعة اللبنانية مستحقات بدل تصحيح الامتحانات والمراقبة وبدل مناقشة رسائل الماجستير عن العام 2023 والعام الفائت. وتبين أن قيمة البدلات ما زالت على سعر صرف دولار بـ 1500 ليرة، فيما قيمة الطوابع والرسوم (التوقيفات) على السعر الجديد الذي أقرته وزارة المالية للرسوم. وفاقت قيمة الطوابع والرسوم بدل الاتعاب المستحق، فنال الأساتذة بدل اتعاب بقيمة صفر عن المراقبة أو بدل مناقشة بأقل من ثلاثة دولارات.

بما يتعلق ببدلات العام 2022، التي تبلغ الأساتذة بها لتوقيع عقود المصالحة كان بدل المناقشة للمشرف نحو 300 دولار، وهو المبلغ المعتمد قبل الأزمة الاقتصادية. وبات بعد الأزمة لا يساوي شيئاً. أما حالياً فستكون الرسوم والضرائب موازية للمبلغ المحصل، كما أكدت أستاذة (فضلت عدم ذكر اسمها) تبلغت الرسالة. ولفتت لـ"المدن" إلى أنها قبضت مستحقات مناقشة عن العام 2023 منذ نحو شهر وكانت قيمتها 450 ألف ليرة، حسم منها نصفها كضرائب ورسوم.

الأموال فقدت قيمتها
تواصلت "المدن" مع أكثر من أستاذ للاستفسار عن هذه المستحقات وكان الجواب أن المبلغ المستحق عن المناقشة بات لا يعادل الرسوم، ما دفعهم إلى التوقف عن المشاركة في المناقشات منذ نحو عام. والسبب أن المبالغ التي تدفعها الجامعة مخجلة جداً وتقل عن ثمن المواصلات للوصول إلى الكلية يوم إجراء المناقشة.

ويسأل الأساتذة عن سبب هذا التأخير في الدفع ورصد الاعتمادات، مشيرين إلى أن المماطلة مقصودة. فعندما نفّذ الأساتذة المناقشة لم يتبلغوا أن لا اعتمادات مالية مرصودة لهم. بل تبلغوا ذلك بعد تأخر الدفع. وحالياً تبلغوا أن الجامعة رصدت اعتمادات لتلك المناقشات. ما يعني أن المبالغ المستحقة تدفع بحسب السعر القديم المقرّ بتاريخ إجراء المناقشة، أي بحسب السعر الوارد في موازنة الجامعة للمناقشات، من اعتمادات رصدت مؤخراً. ورغم أن الاعتمادات تأمنت أخيراً إلا أنها لا تلحظ لا تعديل بدل المناقشة الذي طرأ ولا ارتفاع قيمة الضرائب والرسوم، المسعّرة على سعر صرف دولار السوق السوداء.

ما يسري على هذه البدلات المالية التي وفرتها الجامعة مؤخراً، يسري أيضاً على بدلات النقل للأساتذة المتعاقدين. في كلا الحالتين فقدت الأموال قيمتها وبات كأن الأساتذة يعملون بالمجان. يؤكد بعضهم من لجنة الأساتذة المتعاقدين لـ"المدن" أنه بحسب القانون 312، الخاص بفتح اعتمادات في موازنة الجامعة للعام 2023، خصصت الجامعة مبلغ عشرة مليارات ليرة لدفع بدلات نقل لجميع الأساتذة المتعاقدين. وفي ذاك العام كان بدل النقل محدداً بنحو 350 ألف ليرة يومياً للقطاع العام. وبمعزل عن تأخر الدفع لأكثر من سنتين، ثمة ذرائع عدة تتحجج بها الإدارة لعدم الدفع.

وتضيف المصادر أنهم تواصلوا مع المعنيين وتبين أن الجامعة ستعمل على تقسيم مبلغ العشرة مليارات على المتعاقدين. وسيصار إلى توزيع المبلغ على الأساتذة، بمعدل يصل إلى ثلاثة ملايين ليرة ونصف المليون، للأستاذ كحد أقصى عن سنة كاملة. وينخفض المبلغ بحسب نسبة الحضور. ما يعني أن الأستاذ سيتلقى بدلات نقل عن أقل من عشرة أيام في السنة الدراسية كلها، خلافاً للمراسيم التي أقرت بدلات الانتاجية للقطاع العام. فمن المستفيد من هذه الفوضى المالية؟ يسأل أساتذة في لجنة الأساتذة المتعاقدين.