تعليقاً على وقف التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في الادارات اللبنانية العامة، دعا وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية السابق نبيل دي فريج الى تفعيل المفاوضات بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لايجاد حلول مقبولة تأخذ في الاعتبار الاوضاع المالية الصعبة والظروف الاستثنائية التي تعاني منها البلاد. ودعا المسؤولين عن هذا الملف الى اعادة قراءة الخطوات المتخذة في شأنه ومعالجته بما يضمن استمرار العمل الاصلاحي وانقاذ المشاريع القائمة ومراعاة حقوق العاملين عليه، متمنيا ان تبدي الجهة الدولية مزيدا من المرونة لهذه الغاية. 

ونبه دي فريج من خطورة الفشل في حل الاشكالية القائمة ما قد يحمل اكثر من رسالة مقلقة توجه الى الخارج والداخل معا. واوضح ان ضمان استمرار التعاون مع منظمة دولية محايدة تنادي بقيم انسانية عالية من شأنه ان يعزز خطط التطوير الحكومي ومواجهة التحديات القائمة على المستويات كافة. وقال انه  لا يمكن الرد على دعوة المجتمع الدولي الى اجراء الاصلاحات المناسبة باستهداف المسيرة الاصلاحية التي يضطلع بها فريق الخبراء التقني في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية،بعدما استقطب الجهات المانحة ، وحاز على ثقتها منذ اكثر من عقدين ، وذلك على الرغم من الظروف السياسة الصعبة.

وحذر دي فريج،في السياق نفسه، من خطورة تفريغ الادارة العامة من الكفاءات العلمية والخبرات المتخصصة التي يؤمنها التعاقد مع هذا البرنامج الاممي. ونبه الى التأثير السلبي لهذه الخطوة على العملية الاصلاحية المطلوبة لاستعادة الثقة وانهاض لبنان من ازمته المالية والاقتصادية والاجتماعية. واشاد بالتجربة التي خاضها مع فريق وزارة الدولة للتنمية الادارية، خلال الاعوام 2014 و2015 و2016، مشيرا الى ان هؤلاء الخبراء عرفوا بادائهم الشفاف والنزيه خلال ادارتهم لملفات الاصلاح. وابدى تخوّفه، في حال الاستغناء عنهم، من عدم السير قدما في الاستراتيجيات والخطط الاصلاحية المنشودة التي بناها المسؤولون عن البرامج والمشاريع، خلال عمل تراكمي وجاد وهادف الى  تحديث الدولة وتطويرها .

ولفت الى الخسائر المادية والمعنوية والاضرار الكبرى التي سوف تنجم عن توقيف المشاريع المعقودة نتيجة وقف العقود مع المسؤولين عن ادارتها، اعدادا وتنفيذا ومتابعة وتقييما ،سواء في مجال التطوير الاداري او التحول الرقمي او ادارة النفايات الصلبة والشراكة مع المجتمع المدني.

وركّز بشكل خاص على خسارة المشاريع القائمة ولا سيما منها ملف رقمنة ملفات الأحوال الشخصية وحفظها، ومشروع مكننة المحاكم الذي بوشر تنفيذه في عدد منها ضمن خطة تعممه على المحاكم كافة، وتعميم مفهوم رقابة الأداء من خلال وضع مؤشرات أداء قطاعية وبرنامج كبير بدعم من الاتحاد الأوروبي لتطوير الضمان الاجتماعي وتحديث قدراته، ومنصة التدريب عن بعد ايستفيد منها اكثر من 1300 موظف في القطاع العام وغيرها من البرامج والمشاريع.