تعرضت باصات النقل العام في لبنان للتحطيم بين الدورة والكرنتينا وذلك بعد يوم واحد فقط على تشغيلها .

في المقابل، نددت جمعية حماية المستهلك في بيان، "الاعتداء على باصات النقل العام الجديدة من قبل مجموعات النقل الخاص".

من جهة اخرى، دعت "جمعية حقوق الركاب"، في بيان، إلى "اطلاق باصات النقل المشترك".

وجاء في البيان "بعد اطلاق مشروع لتسيير باصات النقل المشترك من وزير النقل البارحة، وبدء تسيير احد الخطوط على خط نهر الموت الحمام العسكري، بادارة شركة خاصة، اعلن رئيس لجنة الاشغال والنقل النيابية حماية الباصات التي تتعرض لهجوم". 

وأضاف: "إن قطاع النقل المشترك هو من اولى القطاعات التي ادخل فيها الخصخصة وذلك عبر النمرة الحمراء فلا حاجة لخصخصته بل لتنظيم هذه الخصخصة لتعمل كمنظومة نقل متكاملة من خلال تشكيل لجنة النقل بحسب المرسوم المشترك بين وزارة النقل والداخلية سنة 2009 او تشكيل المجلس الاعلى للنقل ليكون اداة فورية لادارة قطاع النقل ف شكل عام وبخاصة النمرة العمومية.

وشكا البيان من "غياب لأي تنظيم لقطاع النقل ومتابعة يومية وفعليه للقطاع، فالقطاع متروك للقوى على الارض ولسوق العرض والطلب"...

ورأى أن "السبب الاساسي لما يحصل هي عدم ادارة التنافس في شكل عادل في القطاع وعدم معرفة ودراية المسؤولين عن القطاع في بل التعامل مع النقل العمومي من اجل العمل معه وتحسينه وتطويره لخدمات افضل للجميع. لقد طلبنا وحذرنا سابقاُ في عدة بيانات أنه يجب فتح حوار مع القطاع الموجود والتعاون معه في اي خطة او استثمار للنقل المشترك وعليه ندعو وزير النقل ولجنة الاشغال والنقل بالدعوة الى حوار بناء مع القطاع الموجود لتطوير شبكة النقل عبر ايجاد خطوط جديدة وترابط الخطوط في شكل افضل لتحسين الخدمات للجميع. إضافة إلى أن هذه الباصات مجهزة للاشخاص ذوي اعاقة ويجب العمل على وضع هذا التجهيزات كأولوية في ما يتعلق بالباصات المجهزة والمواقف المجهزة قبل اي تكنولوجيا او تجهيز اخر".