بعد مضي نحو 4 أشهر على اندلاع المواجهات والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي جنوبي لبنان، ووسط مخاوف من تطور الأزمة نحو الأسوأ بين الجانبين، يبقى الشغور في منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية الشغل الشاغل لكافة الأطراف السياسية، لكن من دون أي نتيجة تذكر.

وتسعى "اللجنة الخماسية"، التي تضم ممثلين عن كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، لمساعدة لبنان في حل الأزمة المستعصية.

وقالت مصادر إعلامية مواكبة لتحرك اللجنة، التي تعمل بجهد في الوقت الحالي لتقريب وجهات النظر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن سفراء الدول الأعضاء في اللجنة يلتمسون اهتماما خاصا يوليه سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري للإسراع في انتخاب رئيس للبلاد يواكب المرحلة، ويلاقيه سفراء آخرون في هذا الاهتمام، في وقت يبقى حزب الله أحد المعطلين الرئيسيين لانتخاب الرئيس حتى اليوم، وفقا للمصادر.

فأين أصبح ملف الرئاسة اللبنانية؟ وما أبرز المعوقات؟
يقول عضو البرلمان اللبناني نقيب المحامين السابق ملحم خلف لموقع "سكاي نيوز عربية": "عند خلو سدة الرئاسة يلقي الدستور اللبناني المسؤولية المباشرة والشخصية على 128 نائبا بدعوتهم الفورية والحكمية لانتخاب رئيس للبلاد، من أجل تجنيب الدولة فراغ في أي سلطة، وذلك تبعا لمبدأ دستوري جوهري يتحكم بالنظام الديمقراطي، وهو مبدأ استمرارية السلطة".

ويستطرد خلف: "إلا أنه، ومنذ ما يزيد على سنة و3 أشهر، يتلكأ النواب عن إنفاذ الواجب الملقى على عاتقهم بالحضور إلى المجلس لانتخاب الرئيس، وهذا الحضور الملزم غير مرتبط بأي دعوة مسبقة، إذ على كل نائب الحضور فورا وبحكم القانون إلى المجلس لانتخاب رئيس البلاد".
ويضيف: "إنها مسؤولية مباشرة تقع على النواب، ولا يمكن التستر بعدم الدعوة إلى الجلسة لإخفاء هذه المسؤولية ولا التذرع بعدم الحضور على أنه حق، فمنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق أصبح المجلس بانعقاد حكمي لانتخاب الرئيس، وغير ذلك مناقض لمبدأ استمرارية السلطة وتبرير لفشل عدم الانتخاب ومخالفة أحكام الدستور الصارخة".

ويصف النائب ما يحصل بـ"الانقلاب على الجمهورية وعلى الديمقراطية وعلى المفاهيم القانونية البديهية وعلى الدستور وعلى سيادة القانون وعلى العيش معا. إنه الانقلاب بتوافق طبقة سياسية تقليدية همها تقاسم المغانم".

ويضيف خلف: "الحرب على حدود البلاد بدأت تتوسع بنية واضحة للعدو لاستدراجنا إلى حرب لا طاقة لنا بها، مما يحتم على هؤلاء القوى التقليدية القيام بواجبها بانتخاب رئيس الدولة تحصينا للجبهة الداخلية".

أزمة الجنوب

وفي سياق متصل، يقول الكاتب والمحلل السياسي منير الربيع لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "ملف الرئاسة أصبح مرتبطا بشكل أو بآخر بحكم النظرة الواقعية، بتطورات الوضع جنوب البلاد والتطورات في غزة".

ويضيف الربيع: "أصبحت كل الملفات اللبنانية مترابطة ببعضها البعض، سواء مفاوضات ترسيم الحدود أو مفاوضات التهدئة التي يقودها المبعوث الأميركي الخاص عاموس هوكشتاين، الذي يشدد على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية في المرحلة المقبلة لتكون السلطة المعاد تشكيلها في لبنان هي المشرفة على عملية ترسيم الحدود وترتيب الوضع في جنوب لبنان".
ويؤكد المحلل السياسي: "في هذا السياق يأتي تحرك سفراء الدول الخمس لإعادة البحث عن توحيد الرؤى للوصول إلى اتفاق محدد وموحد حول مواصفات الرئيس، وحول هموم المرحلة المقبلة، ومواصفات الحكومة أيضا، والبرامج التي سيتم العمل عليها".

ويرى أن "هذا الأمر قد يكون مرتبطا أيضا بالتحضير لعقد اجتماع خماسي على مستوى المندوبين لإقرار هذه التوصيات أو الخلاصات، وبعدها يتم التحرك باتجاه اللبنانيين لإبلاغهم بذلك".

ويختم الربيع: "الأمر سيكون مرتبطا بالمفاوضات الدائرة حول تهدئة الوضع جنوب لبنان، وأي تسوية مقترحة لا بد لها أن تعيد التوازن إلى لبنان على مستوى السلطة السياسية، لأنه لا يمكن المجيء بسلطة تكرس غلبة طرف على آخر في ظل كل ما يجري".

متى ينتخب الرئيس؟

يقول المحلل السياسي اللبناني جوني منيّر لموقع "سكاي نيوز عربية": "عادت الحركة تنشط في هذا الإطار بعد أن جمدت حرب الحدود أي تحرك يصب في انتخاب رئيس جمهورية لبنان".

ويرى منيّر أن "تحرك اللجنة الخماسية بدأ يبلور الصورة تحضيرا لمرحلة ما بعد حرب غزة، وبالتالي لا زلنا أمام مشكلتين أساسيتين، تتعلقان بموضوع التسوية السياسية في إسرائيل والتجاذب الكبير بين رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة، التي تضغط بدورها لإقالة الحكومة الإسرائيلية قبل مطلع مارس المقبل".

ويضيف: "على وقع ذلك بدأت التحركات في المنطقة، لا سيما لبنان".

وعن المدة الزمنية لانتهاء حرب غزة وحل مشكلة الرئاسة في لبنان، يقول منيّر: "في حال تغيرت الأمور قبل الربيع المقبل ورحلت حكومة إسرائيل الحالية واستبدالها بحكومة خالية من اليمين، سيبصر لبنان النور في الربيع".