أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في بيلاروس أن عقوبة الإخصاء الكيميائي ستطبق على مرتكبي الجرائم التي تتعلق بالإغواء والاعتداء الجنسي على الأطفال في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "بمبادرة من مكتب المدعي العام ... تم إعداد تعديلات على القانون الجنائي، إلى جانب العقوبة على الجريمة سيتم اتباع نظام علاج إجباري للأشخاص الذين يرتكبون الجرائم التي تتعلق بالإعتداء الجنسي على الأطفال وقد تم وضع بروتوكول سريري واعتماده يتضمن خوارزمية لعقاب الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك استخدام الإخصاء الكيميائي".
 
وأضاف البيان: "من المهم التركيز على دور التربية الجنسية للأطفال والشباب في العملية التعليمية، ومن المهم أيضا تعزيز الرقابة على المدانين سابقا بجرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بمن فيهم الأشخاص الذين تتم مراقبتهم عبر الأساور الإلكترونية التي تتعقبها الهيئات المختصة".

ومن جهته، أيّد الرئيس البيلاروسي المبادرات التي طرحها مكتب المدعي العام في البلاد فيما يتعلق بالمواضيع المذكورة، ومواضيع تعزيز مسؤولية الوالدين في تربية الأطفال، والمواضيع التي تتعلق بتغيير الجنس والميول الجنسية عند الأطفال.