كشفت مصادر فلسطينية في دمشق، الثلثاء، في حديث إلى "وكالة الأنباء الألمانية"، عن اعتقال قوات الأمن السورية، قبل أيام، قياديَّيْن فلسطينيين اثنين. وفيما أكّدت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، خبر اعتقال القياديَّيْن، وقالت إن الأخيرين هما "القائد المهندس مسؤول الساحة السورية خالد خالد (أبو الحسن)، والقائد المهندس مسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري (أبو علي)"، فهي دعت الحكومة السورية إلى الإفراج عنهما.

هذا التطور يأتي بعد إصدار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توجيهات سياسية جديدة تشترط على الحكومة السورية، التي يقودها أحمد الشرع، "اتخاذ خطوات صارمة ضد الجماعات المتطرفة وطرد الفصائل الفلسطينية من البلاد"، مقابل النظر الأميركي في تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ سنوات، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين. وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأميركية طالبت بالسماح لقواتها بمواصلة عملياتها "ضد الإرهاب" داخل الأراضي السورية، والتزام دمشق بحظر أي نشاط سياسي أو عسكري للفصائل الفلسطينية، وترحيل كوادرها إلى خارج البلاد.

لكن بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، سواء اتت هذه الخطوات بناء على طلب اميركي او بقرار من الحكومة السورية الجديدة،  فان من الضروري لأي دولة، من اجل حماية استقرارها وفرض سيادتها، ان تبعد عن اراضيها كل ما قد يعرضها للخطر، كمسؤولين مهددين من إسرائيل مثلا، او اي قوة حاولت او تحاول ان تنافسها في سيادتها على اراضيها، خاصة اذا كانت اجنبية، تستعمل أراضي سوريا او غير سوريا، لتحقيق مصلحة هذه الدولة او تلك. في هذه القرارات السيادية، تتحقق المصلحة الوطنية العليا للدول وشعوبها، واذا كان ذلك مطلبا أميركيا، فليكن، وهذا يبقى أفضل من رمي سوريا واقتصادها وشعبها في فقر وحصار وعزلة وحروب، كي تكون مسماة "في محور الممانعة الإيراني"، تختم المصادر.