سرت معلومات أمس أنّ هيئة الأسواق المالية ستصرف 43 موظفاً، ما أثار بلبلة واسعة في أوساط الجهات المعنية. وقالت مصادر مطلعة: "ستُبلّغ وزارة العمل بالقرار خلال الأيام المقبلة لأخذ موافقتها عليه خلال شهر لئلا يعتبر القرار تعسفياً".

واعتبرت هذه المصادر "أنّ الصرف مخالف لقرار مجلس شورى الدولة الذي أوصى بعدم وقف الأعمال الادارية للهيئة، فضلاً عن أنّ صرف هذا العدد الكبير من الموظفين يعني عملياً إقفال الهيئة، لذلك سيواجه الموظفون هذا القرار بكل السبل المتاحة أمامهم".

وفي المقابل، نفى مصدر في هيئة الأسواق المالية التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"نداء الوطن"، "اتخاذ مجلس إدارة الهيئة أي قرار نهائي بعد بإنهاء خدمات 43 موظفاً"، موضحاً أنّ "قرار مجلس الشورى له علاقة بعدم إيقاف الأعمال الإدارية للهيئة، والقيمون عليها مستمرون في مهماتهم، وهذا يعني أن لا مخالفة للقرار. لكن مجلس إدارة الهيئة يجتمع دورياً ويأخذ الاجراءات اللازمة التي تساعده على اتخاذ القرار الخاص بتقليص عدد الموظفين"، شارحاً أنّ "قرار مجلس شورى الدولة له علاقة بالتوقف الإداري للهيئة، أما الصرف والإبقاء على الموظفين فله علاقة بهيئة الأسواق، علماً أنه ليس هناك اعتمادات مالية كافية لكل الموظفين".

وختم: "أي قرار سيتخذه مجلس الإدارة لن يكون مخالفاً لقرار مجلس الشورى، الأمور سريّة حالياً، وسنعلنها في حينها".