مجدداً، توضع البلديات أمام اختبار. وهذه المرة، من النوع الخطر.  والمفارقة، أن عدداً كبيراً من البلديات هي بحكم المنحلة،  فيما توضع أمامها أثقال جمّة. بين إيواء النازحين في منازل والهمّ الأمني، يتأرجح واقع المناطق اللبنانية، على اختلافها، من الشمال الى جبل لبنان، مروراً ببيروت.

فأي ضوابط لعمليات الإيجار؟ وما دور البلديات؟

عملياً، وصلنا الى مليون و300 ألف نازح. وإلى جانب مراكز الإيواء، ثمة بيوت مستأجرة، لا سيما في محافظتي جبل لبنان والشمال.

بحمدون: 900 في البيوت

يكشف رئيس بلدية بحمدون وليد خير الله لـ"النهار" أنه "في بحمدون، هناك 900 نازح في المنازل، أي بمعزل عن مركز الإيواء الرسمي، وثمة عدد لا يستهان من المنازل مستأجرة بلا مقابل. بعض المالكين من خارج بحمدون فضلوا أن يقدّموا البيوت لمعارفهم من النازحين، فيما العدد الأخر أجّر منزله".

فأيّ دور للبلدية في تحديد رسم الإيجار أو قيمته؟

"بلا سقف". يبادر خير الله: "صاحب المنزل حرّ، ولا تستطيع البلدية أن تحدد له القيمة أو أقلّه السقف".

لكن أي صلاحيات يفترض أن تمارسها البلديات في هذه الظروف؟ يلفت خير الله الى أنه "وفق القانون، كل إيجار يُفترض أن يتم كعقد بين صاحب البيت والمستأجر، وأن يُسجّل في البلدية"، ويكمل: "ولكن ماذا أفعل، إن لم يسجل صاحب الملك العقد؟".

وكأن الاستسهال بات القاعدة، على الرغم من حدة الظروف. يعلق: "في كل الأحوال، البلدية ستعلم في نهاية المطاف، لأنه يُفترض بها أن تجبي الرسوم اللازمة".

لا يحبذ خير الله الدخول في قيمة الإيجارات، قائلاً: "لا أعرف بكم يؤجرون البيوت".

همّ آخر يضاف الى مشكلة النازحين هو الهم الأمني، فمن يضمن أمن قاطني البيوت المستأجرة، لا سيما بعد التهديدات المتنقلة والغارات التي لا تميز بين الشمال والجنوب؟!

"حتى الآن، لا مشاكل في بحمدون"، على ذمة رئيس البلدية، "نحن على تواصل دائم مع القوى الأمنية، ولا سيما مخابرات الجيش التي نزوّدها بأيّ إنذار، خاطئاً كان أو صحيحاً. حتى الساعة، لا شكوى من الأهالي، ولا حالة اشتباه".

الى الشمال، "نحن في نظام حر، وبالتالي لا أستطيع أن أفرض كبلدية قيمة الإيجار". هذه المعادلة ينطلق منها رئيس بلدية البترون مارسلينو الحرك، مؤكداً أن "الرسم البلدي يتبع قيمة الإيجار، وهو يتحدد قانوناً بين وزارة المال والتنظيم المدني وعضو بلدي".

وهل يُستوفى اليوم الرسم البلدي من النازحين؟ يجيب: "يُفترض أن نبدأ بعد ثلاثة أشهر على توقيع عقد الإيجار"، غامزاً من قناة "أصحاب الملك الذين لا يبلّغون البلدية بالإيجار، فالأخيرة يمكنها بسهولة أن تعرف البيوت المستأجرة، حتى لو لم يُسجّل العقد في البلدية".

بلا شك، للبلديات عموماً دور في الحفاظ على السلم الأهلي لسكانها، والسهر على الوضع الأمني، من خلال شرطة البلدية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويكشف الحرك أنه "بالقرب من منزله، يقطن عدد من النازحين، ولا مشكلة أبداً. في الأساس، لا يمكن لأي لبناني، في أي منطقة كان، إلا أن يدرك من يسكن بجانبه، فلا خوف من أهلنا المدنيين، وعلى البلديات دور واسع في هذا المجال، لا بل واجب أمني لها وفق القانون والصلاحيات".