يسير ملفّ النازحين غير الشرعيين المقيمين في البقاع على خطى إعادة التنظيم وترتيب الوجود الذي أنهك البيئة المستضيفة في كلّ قراها ومدنها، وعلى اختلاف توجّهاتها وتعاطفها مع القضية السورية، حيث بات يشكّل عبئاً يسعى الجميع للخلاص منه.

سبق اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر كل البلديات في محافظة بعلبك الهرمل، في اتّخاذ الإجراءات وتفعيل القرارات التي تتماهى والقرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية وتحديداً وزارة الداخلية والبلديات، والتي من شأنها أن تساهم في وضع قضية الوجود السوري على طريق المعالجة، بعدما أصبحت الخيم والمخيّمات في عدد من المناطق مصدراً للمشكلات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والأمنية.

انتهت المهلة التي كان اتحاد بلديات دير الأحمر قد حدّدها لمغادرة النازحين المقيمين في قرى الاتحاد بطريقةٍ غير شرعية، والتي حدّدت مساء العشرين من الشهر الحالي، ومعها بدأ عناصر الشرطة في البلدات المذكورة منذ صباح الثلثاء بتفكيك الخيم المخالفة، والطلب من قاطنيها المغادرة فوراً الى البلدات المجاورة والتي تسمح لهم بالمكوث فيها، لتكون حصيلة اليوم الأول إجلاء أكثر من ثلاثين خيمة من بلدة بتدعي، رافقها تصعيدٌ غير مسبوق من قبل الأهالي الذين يبدون اعتراضاً واضحاً على هذا الوجود في المنطقة، وقد سبّب لهم خلال الفترة الأخيرة أحداثاً سلبية أولها أمني، ويضغطون على السلطات المحلية لاتّباع السبل الكفيلة بلجم هذا الضرر واستئصاله من المنطقة، على أن تحذو البلديات الأخرى هذا الطريق، وتخفّف عن كاهل سكانها.

وقال رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر المحامي جان فخري لـ»نداء الوطن»: «عملاً بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والقرارات التي اتّخذت في الاتحاد، وكلّ ما يتعلق بالعمال السوريين، بدأنا صباح الثلثاء حملة إزالة المخيّمات، بعدما كانت لنا جولة على الأرض وإحصاءات سبق أن قمنا بها، تبيّن خلالها أن هناك 180 خيمة لا يعمل أصحابها ضمن منطقتنا، وعليه طالب أصحاب العقارات المقامة عليها الخيم بإزالتها، وباشرنا تفكيك ما يقارب 80 خيمة خلال هذا الأسبوع، على أن تستمرّ الحملة لحين الانتهاء من إزالة كل المخالفين».

وأوضح فخري «أنّ عدداً من الأهالي طلب كفالات زراعية لعمال سوريين، وهناك من تقدّم بأعداد كبيرة، وسندرس هذا الملف، وعلى أساس حاجة المجتمع المحلي والزراعة في المنطقة سيبقى هناك نازحون وعمال، وسيكونون خاضعين لنظام العمالة بكل شروطه، مؤكداً أنّ الحملة التي بدأت مستمرّة لحين تحقيق أهدافها، «وقد نضطر للاستعانة بالقوى الأمنية إذا تمنّع النازحون عن المغادرة، مع الأخذ في الاعتبار طلب أصحاب بعض الخيم إعطاءهم وقتاً قصيراً لحين تأمين أماكن بديلة في مناطق أخرى».

توازياً، واصلت القوى الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن العام، التدابير في حق المحال غير الشرعية التي يديرها سوريون، وممّن لا يملكون إجازات عمل، أو يقيمون بصورة غير شرعية على امتداد المحافظة، وقد أقفلت خلال الفترة الماضية عشرات المحال في دورس وبعلبك وصولاً الى الهرمل بالشمع الأحمر، مع التشدّد في منع التدخّلات والوساطات، وإعطاء مهل قانونية لمن يستطيع تسوية أوضاعه، والعمل على ترحيل من لا يملك أي أوراق ثبوتية أو يعمل تحت نظام الكفالات.