طرحت بلدية تعلبايا في قضاء زحلة الصوت خلال عطلة الأعياد الماضية، لدعوة الأهالي إلى مشاركتها الحِمل في تأمين تكلفة رسوم لمّ النفايات ونقلها الى مطمر زحلة الصحّي. فميزانية البلدية بلغت «حافّة الخطر» وفقاً لرئيسها جورج صوان، كاشفاً لـ»نداء الوطن» أنّ نداء البلدية لقي إستجابة من قبل بعض الجهات، فتمكّن من تأمين تغطية لكلفة ألفي ليتر مازوت، من شأنها تأجيل إنفجار الأزمة شهرين إضافيين، وأمل خلال هذه الفترة في أن تنجز الإنتخابات البلدية كي يتسنّى للمجالس المنتخبة البحث في حلول مستدامة. كاشفاً أيضاً أنه تقدّم بإستقالته من بلدية تعلبايا وإتحاد بلديات قضاء زحلة الذي ترأسه، وهو بإنتظار أن يقبلها محافظ البقاع كمال أبو جوده.

في المقابل، يتفهّم أبو جوده تماماً الدوافع التي جعلت بلدية تعلبايا تطلق صفّارة الإنذار. فمحافظ البقاع الذي يتولى مهمّات 6 بلديات حلّت في مراحل متفاوتة، يواجه المشكلة نفسها في جميع هذه البلديات. وهو يكشف عن لقاءات عقدت في بلدة جديتا أخيراً لحثّ الأهالي على المشاركة في النفقات التي يتطلّبها لمّ النفايات ونقلها إلى مطمر زحلة الصحّي. علماً أنّ تكلفة هذه المهمّة غير الثابتة بسبب تقلبّات سعر صرف الدولار، تحول دون تقدّم متعّهدين لتنفيذ المهمّة، كما حصل أخيراً في بلديتي تربل ورعيت المحلولتين أيضاً، وقد دعت المحافظة الى مناقصتين لتلزيم لمّ نفاياتهما ونقلها ولم يتقدّم لهما أي ملتزم. والسبب، كما تكشف المصادر، أنّ المتعّهدين لم يعودوا يقبلون بعقود تسعّر بالليرة اللبنانية.

بالنسبة لرؤساء البلديات، مسألة لمّ النفايات ومعالجتها مرتبطة بالتمويل، فإذا لم يتوفر معناه أنّ البلديات ستقف عاجزة أيضاً أمام هذه المهمّة، حتى لو تحوّلت مسألة الحفاظ على نظافة القرى والبلدات المهمّة الوحيدة للبلديات، منذ أن كبّلها إنهيار قيمة العملة الوطنية بوجه الدولار. فتكلفة لمّ النفايات ومعالجتها صارت أكبر من ميزانية معظم البلديات. هذا في وقت لا تزال البلديات تتقاضى الرسوم بالليرة اللبنانية، وفي بعض الأحيان من دون تعديل في قيمتها لتتناسب مع حجم التضخّم الحاصل.

يتّفق معظم رؤساء البلديات، في المقابل، على أنّ مفتاح الحلّ حالياً يبدأ بتعديل قيمة الرسوم التأجيرية لجعلها أكثر إنسجاماً مع حجم التضخّم الحاصل في العملة الوطنية، مع إشراك المجتمعات بمسؤوليتها في تسديد هذه الرسوم، والسعي لإيجاد مصادر تمويل إضافية، تغطي نفقات تشغيل شاحنات وآليات جمع النفايات ونقلها إلى مطمر زحلة الصحّي. علماً أن لمعالجة النفايات في المطمر الوحيد الذي لا يزال يعمل على مستوى نطاق قضاء زحلة، إشكالية مشابهة تتعلق بكلفة المعالجة التي يفاقمها الإرتفاع الجنوني بسعر الدولار.

يفصح رؤساء بلديات قضاء زحلة عن هذه الحقيقة، بينما هم يترقّبون مصير الإنتخابات البلدية المقبلة، آسفين لكون المجالس المقبلة ستبدأ ولايتها بصناديق شبه فارغة، مما يلوّح بأزمة نفايات قد تنفجر بوجهها فور تسلّمها مهمّاتها.