بلديات قضاء مرجعيون يتوحدون في بيان لإدارة أزمة اللاجئين في القضاء

على أثر اعتداء نازحين سوريين على شرطي بلدية القليعة الجنوبية، أصدرت بلديات قضاء مرجعيون بيانًا تضمن بعض الاجراءات المنوي اتخاذها لتنظيم وجود النازحين السوريين.

وجاء فيه:

في إطار سعيها لتنظيم العمالة الأجنبية والوجود الكثيف للنازحين السوريين، وحفاظا على الامن والنظام، وتداركا لاي احتكاك محتمل.

تعلن بلديات قضاء مرجعيون: مدينة الخيام، مرجعيون، القليعة، برج الملوك، كفركال، دبين وابل السقي، عن بعض الاجراءات المنوي اتخاذها لضبط وتنظيم الوضع القانوني لوجود النازحين السوريين، مع التمني على سائر البلديات أن تحذو حذوها.

السجل الشخصي:

  • تسجيل جميع النازحين السوريين المقيمين في المنطقة على سجل خاص بهم، مع التأكيد على تسجيل من هم دون عمر 15 عاما من الاولاد على صفحة الأب ، وما فوق يسجل على صفحة مستقلة.
  • ينبغي على البلدية التأكد من كل الاوراق الثبوتية للعائلة السورية النازحة، والاحتفاظ  بنسخة عنها.
  • بطاقة هوية وشهادة تسجيل من الأمم المتحدة الصادرة عن الهيئة العليا لشؤون اللاجئين للنازحين، والتي تثبت أنه نازح وبالتالي مكننة كل المعلومات في البلدية.

 

  • تؤكد البلدية على وجوب استحصال النازح السوري المقيم للعمل على تعّهد مسؤولية صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

استئجار مسكن:

  • تطلب البلدية من كل نازح سوري أن يتقدم بتسجيل عقد الايجار لمكان سكنه في البلدية، بحضور المالك الذي يجب أن يتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن مفاعيل هذا الايجار.
  • يمنع منعا باتا تأجير أي محل أو أرض من دون موافقة البلدية.
  • يجب تحصيل القيمة التأجيرية للمكلف السوري على أساس قيمة الايجار، وكذلك اشتراك الكهرباء والنفقات، مع إلزام صاحب الملك بالدفع في حال تخلّف المستأجر عن الدفع.

 

  • بالنسبة للنازحين السوريين المقيمين في الخيم، ويستعملون كهرباء ومياه الدولة، على الكفيل تأمين اشتراك المياه وساعة الكهرباء من المؤسسات الرسمية. وفي حال تخلف النازح السوري عن دفع الاشتراك يتم إلزام الكفيل بتسديد كافة  المصاريف.
  • سيتم التواصل والعمل مع مصالح المياه والكهرباء لضبط التعّديات على الشبكات وتسطير محاضر ضبط فيها.
  • الطلب من المخاتير، عدم إعطاء أي مستند أو إفادة الى نازح سوري من دون براءة ذمة من البلدية.

 

قانون العمل:

لضبط عمل النازحين السوريين في المنطقة، تحت سقف القانون، تؤكد البلدية على الامور التالية:

  • قانون العمل لا يعطي الحق للنازح السوري بالعمل كمتعهد أو صاحب شركة أو مؤسسة أو خلاف ذلك، وعمله يكون من خلال كفيل لبناني، وأي مخالفة له يجب ابلاغ الامن  العام اللبناني عنها وحصر المهن باللبنانيين.
  • على الكفيل أن يكون من البلدة أو القضاء، وأقصاها من نفس المحافظة التي يقيم فيها النازح السوري.
  • لا يحق للنازح السوري الحامل لشهادة تسجيل من الامم المتحدة العمل، ويجب ابلاغ الامن العام عند المخالفة.
  • يجب الحصول على موافقة وزارة الزراعة قبل ممارسة النازح السوري لهذه المهنة.
  • إن التعدي على المياه في سهل مرجعيون - الخيام، هو جناية يعاقب عليها القانون، مع تشدد البلديات في الرقابة منعاً لحصوله.

لضبط الامن والمخالفات:

  • تتولى البلديات بالتعاون مع أجهزة الدولة الرسمية، بالرقابة على:

أ- بسطات للبيع على الارصفة والشوارع العامة.

ب- فتح محال تجارية وصناعية من دون إجازة عمل من الجهات المختصة.

ج - التعّديات على الاماكن  العامة أو إضافة بناء على مكان السكن.

 

  • في حال وجود أفراد أصحاب سوابق أو مثيري مشاكل، يجب التواصل مع مختلف القوى الامنية لترحيلهم عن المنطقة.
  • تمنع القوانين اقتناء المواشي وتربيتها في المناطق السكنية، كما تحظر الرعي في الاملاك الخاصة.
  • إجراءات البلدية للسماح بالتجول:

أ- على أصحاب الدراجات إبراز الاوراق الثبوتية، رخصة القيادة وأوراق تسجيل وملكية الدراجة لسائقها، وأخذ إذن مسبق من البلدية لقيادتها والتجول بها.

ب- عدم السماح بالتجمعات المتأخرة، والتجول على الدراجات النارية ليلا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً.

ج- يمنع منعاً باتا قيادة الدراجات من قبل القاصرين، وتحميل الاهل كامل المسؤولية.

د- أي مخالفة، وعدم الالتزام  بقرارات وتوصيات البلدية، تعرض  صاحبها للملاحقة القانونية.

 

وبهذا الشأن غرّد عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية مارون عساف عبر تويتر كاتبًا:

"الاعتداء على شرطي بلدية القليعة الجنوبية على يد نازحين سوريين وما يجري من أحداث مشابهة في كل المناطق، يؤكد صوابية ما قلناه وحذرنا منه فيما خص النازحين الذين يبررون وجودهم في لبنان خوفا من بطش النظام لهم. فإذ بهم يتطاولون ويتعدون على من استقبلهم."