اعتبرت بلدية مدينة الشويفات في بيان، أنّ "قرار مجلس الوزراء برمي الردميات من مخلّفات الحرب في مكب الكوستابراڤا، لا يمكن تنفيذه بشكل عشوائي من دون إعداد دراسة شاملة للأثر البيئي من وزارة البيئة والجهات والمنظمات المختصّة، بالإضافة إلى متابعة نقابة المهندسين وإشرافها المباشر على هذا الأمر".

وأكدت "التزامها الشديد أمام أبناء المدينة وفاعلياتها، متابعة هذا القرار وكيفية تنفيذه بما يضمن التزام الشروط التي تنصّ عليها دراسة الأثر البيئي حمايةً للبيئة ومنعاً للأضرار الناتجة عنه، مع تحفّظها الكامل عليه"، مشدّدة على "ضرورة التزام الدولة والحكومة وجميع المعنيين المعايير البيئية الدولية والاتفاقيات كافة".

وطالبت "مجلس الوزراء والقيادات السياسية المعنية في المنطقة بالتمسّك بضرورة ضمّ هذه الأرض إلى النطاق البلدي لمدينة الشويفات بصورة رسمية ضمن القرار، إسوةً بقرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٦ وإعطاء بلدية الشويفات الحقّ الحصري لاستثمارها والتصرّف بها من دون غيرها".